كشف نظام تعريف الأجهزة الخليوية، احتيال أصحاب متاجر على الزبائن، وسرقة رمز التعريف الخاص بأجهزتهم المعرفة على الشبكة السورية، لاستعمالها على أجهزة أخرى غير معرفة، وذلك خلال إجراء عمليات صيانة على الأجهزة أو فحصها لدى تلك المتاجر، لتحقيق أرباح إضافية.
وفوجئ متعاملون بتوقف أجهزتهم عن العمل بشكل مفاجئ، وطلب الشركة إعادة تعريفها على الرغم من كونها معرفة في وقت سابق، ما دعاهم لمراجعة مراكز الخدمة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ليتبين أن رمز التعريف الخاص بالجهاز لا يتوافق مع نوعه، ومنشأه، ما يؤكد استبداله من قبل محلات الموبايلات خلال إجراء صيانة معينة للجهاز، بدون علم الزبائن.
ومن جانبه، أكد مدير التواصل في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، علي جدع، اكتشاف حالات تزوير عند مراجعة مواطنين لتعريف أجهزتهم، من خلال عدم مطابقة المواصفات لنوع الجهاز، مبينا أن غالبية من راجعو الهيئة تعرضو لعمليات احتيال من قبل متاجر الأجهزة الخليوية، خصوصا أن أرقام التعريف الموجودة على أجهزتهم تخص أجهزة ثمينة، رسوم تعريفها مرتفعة، تفوق رسوم التعريف الخاصة بأجهزتهم نفسهامبينا انه لا مصلحة لهم في عملية التزوير.
وأوضح جدع، أن لجوء أصحاب محلات للاحتيال على المواطنين، وتزوير بيانات الأجهزة، يعرضهم للمسائلة القانونية، محذرا إياهم من التلاعب بالبيانات.
كما حذر جدع المتعاملين من قبول العروض التي وصفها (بالمدسوسة) لأصحاب متاجر أجهزة خليوية، تعرض عليهم شراء أجهزة ببيانات مزورة، لتوفير مبالغ مالية، أو تضليل أصحاب تلك المتاجر للمواطنين وإيهامهم بإمكانية تعريف أجهزتهم بتكلفة أقل، لقاء حصولهم على مبلغ مالي، ما يعرض المواطنين للمساءلة، فضلا عن توقيف أجهزتهم ومنعها من العمل الشبكة عند كشفها، ما سيكلفهم مبالغ إضافية وضياع ما دفعوه للمتلاعبين.
ومن جانبهم، كشف أصحاب محلات موبالات عن أنه يمكن تعريف الأجهزة الخلوية من خلال إدراج رقم (imie) جديد من دون العودة للهيئة، والذي يسمح بتشغيل الجهاز لمدة تصل إلى عام كامل، ومن ثم يتم إعادة العملية برقم آخر بعد كشفه على الشبكة.
وأوضحوا، أنه في حال استخدام رقم تعريف مدرج لجهاز معرف فسيستمر بالعمل على الشبكة من دون توقف، فضلا عن صعوبة كشف الخلل من قبل الهيئة حيث لم يتم توقيف أي جهاز حتى الوقت الحالي وفقا لمعرفتهم، وتابعوا أنه من الممكن أيضا استبدال رقم التعريف، برقم آخر خاص بجهاز أقل قيمة لتوفير مبالغ التعريف، مشيرين إلى أن غالبية تلك العمليات تتم بمعرفة الزبائن، وبطلبهم.
وفي السياق نفسه، أكد متعاملون تعرضهم للاحتيال، لافتين إلى أنهم اشتروا أجهزة خليوية معرفة، ودفعوا قيمتها كاملة من دون أي اتفاقات مع أصحاب المتاجر، أو توفير في سعر الجهاز، ليكتشفوا أنها تحمل أرقام تعريف مزورة، مشيرين إلى أن غالبية أصحاب المتاجر ينكرون معرفتهم بحالة الجهاز، ويلقون باللوم على صاحب الجهاز الأصلي في حال بيعهم أجهزة مستعملة للزبائن، أو يتذرعون بأن الصيانة تتم من قبل أشخاص خارج المحل، وليس للمحل أي علاقة بهم.
وكانت “البعث” قد نشرت في وقت سابق، تعرض مواطنين للإحتيال من قبل متاجر الأجهزة الخليوية، خارج سورية وداخلها، والذين اشتروا أجهزة مقلدة على أنها أصلية، ليفاجؤوا برفض تعريفها من قبل نظام التعريف الخاص بالهيئة الناظمة للإتصالات، الأمر الذي أكدته الهيئة وقتها، حيث أكد مدير التواصل علي جدع اكتشاف أجهزة مقلدة، وأن الهيئة تمتنع عن تعريفها ولا تسمح بتشغيلها عبر الشبكة السورية.
وأدى نظام التعريف أو الجمركة للأجهزة الخليوية إلى ارتفاع قيمة الأجهزة، وصعوبة شراءها من قبل المواطنين كونها لا تتلائم مع مستوى الدخل الخاص بهم، فيما عدا قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بمنع تعريف الأجهزة نهائيا، ما جعل قيمة الأجهزة الموضوعة في السوق ترتفع بشكل مبالغ فيه، فضلا عن لجوء أشخاص إلى أساليب غير قانونية لاستخدام أجهزة حديثة فارهة بتكاليف مخفضة.