تركزت محاور ملتقى تجاري اقتصادي سوري إيراني حول أبرز محطات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجه العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وضم الملتقى الذي عقد في فندق داما روز بدمشق ونظمته الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة بالتنسيق مع مركز تجارة إيران، صناعيين ومستثمرين وتجاريين من الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة واتحاد الغرف الصناعية والزراعية والتجارية السورية ومركز التجارة الإيراني.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد أن العمل يتم على رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي ومناقشة مجالات التعاون عبر مقايضة المنتجات بين البلدين وآليات هذه المقايضة وطبيعة المواد إضافة إلى التعاون في المجال الاستثماري والمشاريع التي ستنفذها الشركات الإيرانية والمشاريع المشتركة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص ورفع مستويات التبادل التجاري والآليات التي تساعد على تسهيل تبادل السلع.

ودعا الوزير الخليل غرف الصناعة والزراعة والتجارة وغرفة التجارة السورية الايرانية المشتركة إلى تقديم قائمة بالمواد التي يمكن تصديرها واستيرادها من وإلى إيران.

وفيما يتعلق بالنقل أشار الخليل إلى أنه يتم العمل على مجموعة من الخيارات اختصارا للزمن عبر النقل البري بما يفيد حركة التجارة بين البلدين إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد المعتمد بين البلدين.

وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي نوه بما تم التوصل إليه بين الجانبين وأكد أنه في إطار التعاون الاقتصادي المشترك تم اتخاذ قرارات ووضع برامج لتطوير التبادل التجاري والاستثماري، موضحا أن الزيارة تخللها اتخاذ قرارات واضحة لتفعيل مقايضة السلع بين البلدين، وكذلك التطرق إلى مناقشة الفرص والإمكانيات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات السورية إلى إيران، داعيا رجال الأعمال لاستثمار الفرص والامكانيات المتاحة بخطوات فعلية.