أجرى مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بعض التعديلات على منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين تتصل بـالاكتفاء بكفيل واحد بدلاً من كفيلين لمنح قرض الدخل المحدود وكذلك تخفيض مدة خدمة الكفيل (سنوات عمله).

بين مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لصحيفة «الوطن» المحلية،  أن هذه التعديلات جاءت بقصد تسهيل وتيسير منح القروض لأكبر عدد ممكن من المتعاملين مع مصرف التسليف من ذوي الدخل المحدود من العاملين في الجهات العامة للاستفادة من هذا النوع من القروض بغية تأمين جزء من احتياجاتهم المعيشية خلال الظروف الحالية.

ويشتمل القرار الذي تم تعميمه على فروع التسليف الشعبي في مختلف المدن والمناطق على إجراء بعض التعديلات الخاصة بالكفالات لقروض الدخل المحدود أهمها قبول كفالة واحدة للقرض شريطة أن تغطي نسبة ٤٠ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه ١٠٠ بالمئة من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات الجارية على الأجر والتي يرتبها العامل على نفسه قيمة القسط الشهري للقرض. وفي حال عدم الكفاية يمكن تقديم أكثر من كفيل ليتم تغطية قيمة القسط الشهري للقرض، وأيضاً تخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى خمس سنوات عوضاً عن عشر سنوات على ألا تقل خدمة الكفيل الواحد في حال تعددهم عن سنة، وقبول كفالة المتقاعدين العسكريين أصحاب الحسابات الجارية للقروض التي تمنح للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو العاملين القائمين على رأس عملهم، وقبول كفالة المتقاعدين المدنيين أصحاب الحسابات الجارية الموطنة معاشاتهم لدى أحد فروع مصرفنا وذلك بموجب وثيقة صادرة عن الفرع الموطن لديه المعاش التقاعدي يبين فيه رقم الحساب الجاري واسم صاحب الحساب وتاريخ آخر معاش محول لهذا الحساب.

بينما أوضح معاون المدير العام في المصرف عدنان حسن أن المصرف سبق وأن قام برفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية اعتباراً من بداية شهر آذار من العام الجاري ليصبح مليوني ليرة بدلاً من مليون ليرة بعد أن عمل المصرف في حينها على استكمال كل متطلبات منح هذه السقوف من تأمين السيولة ونقل الأموال والتأمين عليها وغيره من المتطلبات وأخذ رأي مجلس النقد والتسليف بهدف زيادة الجدوى من قرض الدخل المحدود بعد حالة التضخم والارتفاعات السعرية في السوق إضافة لوجود شريحة من العاملين في الجهات العامة والعسكريين تسمح أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بمنحهم قروضاً أكثر من مليون ليرة مقدراً أنه للحصول على قرض بسقف 2 مليون ليرة لا بد أن يكون الأجر الشهري بحدود 110 آلاف ليرة.

وعن سعر الفائدة المطبق على قروض الدخل المحدود بين حسن أنها 7 بالمئة على شكل فائدة ثابتة وأن هذا السعر المنخفض من الفائدة يندرج في إطار المهام الاجتماعية للمصرف في منح قروض الدخل المحدود ضمن سعر فائدة مدروس حيث تصل كلف التشغيل والنفقات الإدارية للودائع لحدود 5.5 بالمئة يضاف لها هامش ربح للمصرف لا يتعدى 1.5 بالمئة بحيث يصبح معدل الفائدة بحدود 7 بالمئة وفي المحصلة هامش ربح التسليف الشعبي من قروض الدخل المحدود هو في الحدود الدنيا لمعدلات الفائدة، ويتم بحث ملف قروض الدخل المحدود بشكل دائم للتوافق مع المتغيرات المعيشـية والظـروف الاقتصاديـة العامة.
يشار إلى أن مصرف التسليف الشعبي منح 248 ألف قرض دخل محدود بقيمة 122 مليار ليرة منذ استئناف منح القروض في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي 2020 على حين منح المصرف في عام 2019 نحو 36 ألف قرض بقيمة 30 مليار ليرة وتراجع عدد القروض إلى 29 ألف قرض بقيمة 21 مليار ليرة العام الماضي 2020 بسبب الظروف التي رافقت انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وحالة التوقف عن منح القروض في شهر حزيران حتى بداية الربع الثالث من العام الماضي.