أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية أمس  قراراً  مددت فيه فترة سماحية لأصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لما قبل 18 من آذار الماضي للتصريح الإفرادي عنها (جمركة الهواتف النقالة)، وفق عدة شرائح من الأجور تبلغ أدناها 130 ألف ليرة، أما الشريحة الأعلى تبلغ 500 ألف ليرة سورية

 اعتبر وزير الاتصالات السابق الدكتور عمرو سالم أن هذا الإجراء غير جيد، فهو سيرفع أسعار الهواتف النقالة، إضافةً إلى أنه سيقلل إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة، وسيكون بمثابة عقبة أمام التوجه إلى التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية والدفع الالكتروني.

وتابع د.سالم أن تحديد إمكانية عمل الهواتف قبل تاريخ معين قرار ظالم، خاصةً وأن معظم المغتربين أرسلوا في مناسبة عيد الأم في 21 آذار هواتف كهدية، وهذا القرار لم يشملهم وفرض على الأمهات دفع 500 ألف إن كان الهاتف الذي حصلن عليه من الشريحة العليا.

ونوه بأن توقيت تعديل الأجور غير مقبول خاصةً مع تردي دخل السوريين في البلاد، مؤكداً أنه لا يشكك أحد في حق الجمارك بتقاضي رسوم استيراد عن كل الهواتف التي تدخل، ولكن هذه المبالغ من المفترض أن يدفعها المستوردين لأجهزة الموبايل، فعلى الجمارك أن تأخذ للتصريح الإفرادي نفس المبلغ الذي حددته على المستوردين.

وأشار د.سالم إلى أن القرار يصدر عن الهيئة الناظمة للاتصالات ولكن الجمارك ووزارة المالية هما من يحددان قيمة الشرائح فهي من صلاحيتهما.

يذكر أنه جرى تعديل قيمة التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها في عام 2020، وتم تقسيمها لفئتين ضمت كل فئة 4 شرائح.