تدوال ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده " السماح للتجار بالتعامل بالدولار بشرط أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً أو عربياً غير مقيم في سوريا"

وحسب ما صرحت به مصادر مطلعة في مصرف سوريا المركزي لـ “أثر برس” فقد تم  تفسير القرار بشكل مغلوط من قبل البعض، مبينةً لم يصدر أي قرار رسمي يسمح للتجار التعامل بالدولار في التداولات التجارية المحلية وما جرى الحديث عنه خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية مع حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عصام هزيمة كان ضمن سياق الحديث عن التبادلات التجارية الخارجية والتي تتم بالقطع الأجنبي حيث تجري عمليات الاستيراد وفقاً لذلك.

فيما تم توضيح عدد من المفاهيم التي لم تكن واضحة ضمن المرسوم ٥٤ وتحدث حاكم مصرف سوريا المركزي عن أنه تمت إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية أولها الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه ولا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره، موضحاً أن منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة للقانون 54 وتعديلاته ولا يحق لأحد التدخل فيه.

وأكد الحاكم بأنه يحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف ولا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود حتى منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر وخاصة أن هناك فرقاً بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي حتى لا نخلق سوقاً سوداء بعدم التوضيح.