تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خبراً باقتطاع مبلغ من كل حوالة خارجية تحت مسمى "إعادة الإعمار"

وحسب ما نشر موقع "الاقتصادي" نفت مصادر في شركات "لايت للصرافة" و"الفؤاد للحوالات المالية" و"المتحدة للصرافة"، علمها أو تلقيها أي توجيه باقتطاع 2,650 ليرة سورية من كل حوالة خارجية تحت مسمى "إعادة الإعمار"".

كما بينت مصادر في "وزارة المالية" و"الهيئة العامة للضرائب والرسوم"  عدم معرفتها بالأمر، وتوضح أن موضوع الحوالات هو من اختصاص "مصرف سورية المركزي".

وبحسب مصادر مسؤولة في المركزي، فإن المصرف لم يُصدر أي قرار بفرض رسم "إعادة إعمار" على الحوالات الخارجية، وبيّنت المصادر احتمالية أن يكون الرسم مفروضاً من قبل لجان الإدارة المحلية بحال كان الخبر المتداول صحيحاً.

ولمعرفة إن كان هناك توجيه من "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" بفرض رسم على الحوالات الخارجية لإعادة الإعمار، تواصلنا مع مصادر في المكتب التنفيذي لـ"محافظة دمشق"، لتنفي أيضاً علمها أو وجود قرار بذلك ضمن المحافظة.