ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له.

 ويهدف مشروع القانون لتطوير عمل المصارف العامة لتأمين متطلبات الدولة في المرحلة المقبلة، وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية صحيحة وعادلة للمصارف العامة والخاصة ومنحها مزايا تفضيلية تمكنها من تطوير آلية عملها، وتعزيز دورها في عملية البناء والتنمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وركز الاجتماع على طرق وأساليب تمكين المصارف العامة من القيام بدور اقتصادي يتناغم مع السياسات الحكومية التنموية وتوجيه القروض نحو مختلف القطاعات التنموية ورفد المصارف بالكوادر المؤهلة وتطوير معايير اختيار القائمين على تنفيذ الأعمال المصرفية وتأهيلهم وتدريبهم لتمكينهم من القيام بمتطلبات المرحلة القادمة.


بحث المجتمعون آلية الرقابة المالية على القطاع المصرفي ونظام العاملين والعقود المتعلق بالمصارف، وضرورة تناغم قانون إدارة المصارف العامة مع قانوني المؤسسات العامة والشركات المساهمة، وآلية تأليف الهيئات العامة في المصارف العامة والإشراف عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، كذلك مهام مجالس إدارات المصارف. 

كما تم بحث التعليمات التنفيذية لمشروع القانون والمتضمنة إجراءات الترخيص والتسجيل، وزيادة رأس المال وإدارة المصرف والرقابة وأحكام توفيق الأوضاع وأحكاماً عامة، حيث أكد المجتمعون أهمية إيجاد دليل للحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية. 

وتعمل اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي على حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة تعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريعات مناسبة تسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية ومالية متطورة تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات