في الوقت الذي بات فيه المواطن السوري غير قادر على شراء حاجاته الأساسية و إرتفاع تكاليف المعيشة إلى أضعاف راتبه الشهري، عادت قضية "زيادة الرواتب و الأجور في سوريا" إلى الواجهة، فعادة ما تؤدي زيادة الرواتب إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية، لكن مسألة زيادة الرواتب في سوريا أصبحت على مدار السنوات الماضية بمثابة تخوف من زيادة في التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.

فهل هناك أي بوادر لزيادة الرواتب خلال الفترة المقبلة؟ وكيف ستنعكس الزيادة على حركة الأسواق والأسعار؟ ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد من هذه الزيادة التاجر أم المواطن؟

 

الزيادة بين النفي والتأكيد:

توالت التصريحات الرسمية وشبه الرسمية خلال الفترة الماضية حول موضوع الرواتب، حيث كانت البداية مع تصريح وزير المالية  “كنان ياغي” لقناة (الإخبارية السورية) بقوله «هناك إمكانية بعد رمضان ليكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور، بعد توجيهات من الرئيس #بشار_الأسد لتحسين المستوى المعيشي»، بحسب وصفه.

من جهته، رئيس الحكومة “حسين عرنوس” نفى تصريحاته التي تداولتها وسائل إعلام رسمية وغير رسمية سابقاً، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب.

وأفاد عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ”اتحاد نقابات العمال”،  أنه «من الضروري قبل الحديث عن الزيادة، تصويب الراتب بشكل صحيح أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة”، معتبراً أن “الحوافر هي الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل».

بدورها، أشارت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب”  لموقع (الاقتصادي) المحلي إلى أنه «رغم تخصيص 7 تريليونات ليرة سورية كاعتمادات جارية، لا توجد زيادة مرتقبة في الرواتب بمشروع موازنة العام المالي الجديد».

وكانت آخر زيادة على الرواتب والأجور في سوريا عام 2019، إلا أنه تم الاستعاضة عن الزيادات بمبدأ المنح المالية، فمنذ شهر تشرين الأول- أكتوبر 2020 تم صرف 3 منح مالية بنحو 320 مليار ليرة سورية، وفق تصريحات وزير المالية “كنان ياغي”.

 

5 زيادات لكن قيمة الرواتب في انخفاض!

 

منذ 2011 تم زيادة الرواتب 5 مرات، حيث كان متوسط راتب الموظف عام 2010 ما يقارب 10 آلاف ليرة سورية ، وكان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة سورية.

و كانت الزيادة الأولى على الرواتب في آذار عام 2011، بعدما أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” المرسوم رقم (44) بزيادة على الراتب بمقدار 20 إلى 30%، بما يعادل 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع.

أما الزيادة الثانية فكانت عام 2013، حيث أصدر الأسد مرسومين يقضي أحدهما بزيادة تتراوح ما بين 5% و40% في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بالقطاع العام والمؤسسات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 75%، والآخر بزيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 10% و25%، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 13 ألف و670 ليرة سورية.     

وفي شهر أيلول عام 2015، تم الإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب، حيث أصدر “بشار الأسد” المرسوم التشريعي رقم 41، وأضاف مبلغ شهري مقطوع على الراتب يقدر بـ2500 ليرة سورية.

كما أصدر المرسوم رقم 42، الذي يقضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب والأجور من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية.

زادت الرواتب مرة أخرى عام 2016، إذ أصدر الأسد المرسوم رقم 13، بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة ولا يخضع هذا المبلغ لأي حسومات أو ضرائب، وبالتالي بات مجموع ما يتقاضاه الموظف يصل لنحو 30 ألف ليرة سورية. 

وكانت الزيادة الأخيرة على الرواتب عام 2019، حيث صدر مرسوم بإضافة 20 ألف ليرة، على رواتب المدنيين والعسكريين، و16 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.

 

تخوف من زيادة في التضخم!

لطالما كان الشارع السوري يتخوف من مسألة زيادة الرواتب، كونها وسيلة لزيادة ومضاعفة الأسعار من قبل التجار والقائمين على استيراد المواد الأساسية.

وقال “سامر عيّاش” وهو موظف حكومي لموقع "الحل نت"  إن «زيادة الرواتب تعني زيادة الأسعار بشكل غير منطقي وغير مبرر، فالموظف يحزن عند سماع خبر زيادة الرواتب، لأنه يعلم أن الأسعار سترتفع حتى قبل أن تصل الزيادة إلى جيبه».

وأضاف عياش لموقع (الحل نت) أنه «بدلاً من دراسة زيادة الرواتب أو إعطاء منحة، يجب العمل على ضبط السوق والأسعار، فزيادة السيولة المالية بيد المواطن لا قيمة لها طالما أن المنتجات يتضاعف سعرها».