تواصل مؤسسة الحبوب جهودها، لضمان تأمين مادة الدقيق بشكل كامل واستمرار عمل المطاحن بطاقتها القصوى.

 وأكد المهندس يوسف قاسم مدير عام السورية للحبوب أن المؤسسة قامت بإبرام عقود لاستيراد كميات من القمح هي قيد التوريد بنحو مليون طن ذي المنشأ الروسي، كما يجري لاحقاً الإعلان عن عقود جديدة بحسب الحاجة، موضحاً أن الإعلان في المناقصات يكون للقمح، والأفضلية للقمح ذي المنشأ الروسي دائماً.

ومؤخراً طرحت قضية نقص مخزون القمح في سوريا العديد من إشارات الاستفهام لكونها تعد من البلدان المكتفية من ناحية الأقماح، ورغم أن وزارة الزراعة اعتبرت عام 2021، عام القمح، لا بد من معرفة أين ذهب القمـح السوري خلال الحرب.

وكشفت مصادر خاصة أن “قسد” تعمل منذ أشهر بتهريب كميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق (كردستان العراق) وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط، وذلك بمباركة وإشراف واشتراك أمريكي.

وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي تعد أغلبها تحت سيطرة “قسد” من طرف إضافة إلى فصائل المعارضة التابعة للقوات التركية، مناطق إنتاج القمح في سوريا، حيث إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 يتجاوز 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج القمح في عام 2018 حوالي مليون طن، وهو الأسوأ منذ سنوات.

وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.