كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي  خلال لقاء اليوم في غرفة تجارة دمشق أن نسبة المخالفات الجسيمة تراجعت 80% بعد صدور المرسوم، موضحاً أن التعليمات التنفيذية قد تصدر خلال عشرة أيام.

 وشدد البرازي خلال حديثه على الفئات المستهدفة بالعقوبات الشديدة، وفي أولها مرتكبي الغش والاتجار بالمواد المدعومة، معتبراً أن لا أحد يمكن أن يقف إلى جانب هؤلاء، خاصة مع الضغوط الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة لتأمين المواد، فمسؤولية الحكومة تجاه المجتمع قائمة لذلك أصبحت عقوبة التلاعب بالدعم كبيرة جداً.

وأكد البرازي أن العقوبات على المواد مجهولة والمواد المعاد تصنيعها جاءت لحماية المنتج الوطني، وفيما شكلت العقوبات هاجساً للتاجر إلا أن 80% منها للمخالفات الجسيمة فقط، مشدداً على المرونة بالتعاطي مع جميع التوصيات من قبل الوزارة، حتى أن بعض المواد أعطي فيها مهل 3-6 أشهر لتبدأ بالتطبيق، ولم يعد هناك مجال للشكوى من التسعير إذ أصبح مرضٍ للجميع ويشمل جميع النفقات.

أما مداخلات التجار فقد تقاربت إلى حد كبير وفي معظمها تمثلت بالمشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية وتأجيل تطبيق المرسوم لستة أشهر، وتعالت أصواتهم بإلغاء السجن مضيفين: “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، وأشار البعض لضرورة النظر بالتكاليف التشغيلية والتناقضات العديدة بين وزارتي التجارة والمالية، والتفريق بين الخطأ الفني والخطأ الجسيم، وضبط وتحديد الجهات الرقابية، فيما أشار ممثل الغرفة في لجان المحافظة والوزارة إلى الفرق الكبير بآلية التسعير بين الجهتين فلكل منهما أسعار مختلفة عن الأخرى.

وطالب التجار بالمرونة والتدرج بالعقوبات، ومتابعة عمل المراقبين الذين يبتزون التاجر، فيما أجمعت المداخلات أنه لا فواتير حقيقية إن لم يضبط سعر الصرف ويستقر.

وفي رده على المداخلات اكتفى البرازي بأن أعطى مثالاً عن المخالفات بريف دمشق فقط كعبرة حول المخالفات الجسيمة التي تستحق العقاب، حيث بلغ عدد الضبوط بين 17 و29 نيسان 16 ضبط محروقات، وبلغت الكمية المتاجر بها 417 ألف ليتر، و7 ضبوط دقيق تمويني، و9 ضبوط حيازة مواد فاسدة، واصفاً مؤشرات الربع الأول من العام بالمرعبة لذلك وجب صدور مرسوم يضبطها. وأشار البرازي إلى أن المراقب ليس صياداً أو قناصاً، وهو أيضاً مشمول بالعقوبات والسجن، وقد تكون العقوبة كالمخالف في حال التواطؤ معه.