أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقائه  الصناعيين في غرفة الصناعة أن صدور قانون حماية المستهلك جاء نتيجة العديد من التجاوزات الكبيرة التي حدثت والتي كان لها انعكاس وضرر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمستهلك بشكل خاص.

 ولفت البرازي إلى أن هناك مخالفات جسيمة لايقبل بها أحد، كالمتاجرة بالمواد المدعومة و المواد مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية ومنها ما لايصلح للاستهلاك البشري.

البرازي أكد أن كل تاجر أو صناعي ليس لديه نية للغش أو التلاعب والتزوير ووو. ..هذا المرسوم لا يعنيه وأن العقوبات الجسيمة المفروضة لمن يخالف القانون، مؤكداً أن العقوبات ستكون في مكانها ولمن يستحقها لأن القانون لايظلم أحداً .

وأشار إلى أن استمرار عملية الإنتاج هي واجب على الجميع من حكومة وصناعيين وتجار .

وأكد الوزير البرازي في حديثه خلال لقائه  الصناعيين في غرفة الصناعة أن أي صناعي أو تاجر يشعر أن التسعير لم ينصفه نحن مستعدون لإعادة النظر بالأسعار ومعرفة الخلل الذي قد يكون نتيجة حلقات الوسيطة والضرب بيد من حديد على يد الحيتان الذين يقومون بارتكاب المخالفات التي تسيء للمستهلك لاسيما أصحاب الدخل المحدود.

رئيس غرفة صناعة ريف دمشق سامر الدبس قال: إننا لسنا مع أي تاجر أو صناعي يقوم برفع الأسعار ويرتكب المخالفات ويتلاعب بالاقتصاد لكن علينا مناقشة وتوضيح المخالفات التي تتعلق بالحبس وأن تكون التعليمات التنفيذية للقانون منصفة للصناعي والتاجر