كشف معاون مدير "المصرف العقاري السوري" أكرم درويش،  عن دراسة لرفع سقوف القروض بما فيها قروض الجمعيات السكنية، مبيّناً عدم القدرة على جعل القروض توازي أسعار السوق، ، ولكن هناك محاولة لتحقيق توازن بين إمكانيات المصرف وإمكانيات المستفيد على التسديد.

هذا وقد كان مدير في "المصرف العقاري" قد أعلن مؤخراً أنه سيتم عرض تعديل ورفع سقف القرض السكني على مجلس الإدارة القادم في المصرف، مرجحاً أن يتم التوافق على سقف بين 30 – 50 مليون ليرة سورية، بدلاً من السقف الحالي البالغ 15 مليون ليرة. 

وأكد درويش على منح 6 أو 7 قروض لجمعيات سكنية خلال 2021، بمجموع ناهز مليار ليرة سورية، مبيّناً أن حجم القرض للجمعيات لا يتجاوز حالياً 100 مليون ليرة، بضمان مشروع الجمعية نفسه.

ونفى درويش منح قروض لأي جمعية سكنية وهمية، مؤكداً أن التمويل يكون للجمعيات المشهرة التي بدأت فعلاً بمشاريعها على أرض الواقع، وبعد كشف فني يجريه خبراء على الأعمال المنجزة.

وأشار إلى وجود تسهيلات دائماً للجمعيات السكنية، حيث تكون فوائدها منخفضة بنسبة 1 – 1.5%، وأوضح أن بعض الجمعيات تصل لمراحل معينة وتتوقف عن الأعمال، إما بسبب تأخر الأعضاء عن التسديد أو لارتفاع سعر المواد وغيرها من الأسباب.

وتشهد أسعار العقارات حالياً ارتفاعاً كبيراً، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب كلام الخبير في قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري عصام ملحم.

ورأى ملحم أن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل يعد خير حل لمشاكل السكن، وقدّم مقترحات لخفض أسعار العقارات، منها منع التشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق المواصفات المقدمة مع الترخيص.