كشف مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي أنه بالرغم من تطور أدوات الحماية في الاتصالات ما زال بعض المحتالين يستعملون الوسائل الاحتيالية التي تؤدي إلى ضياع الايرادات.

وبين جنيدي أن الهيئة لديها جميع الأدوات الفنية لضبط وكشف المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية ولديها المعرفة بأساليبهم وقادرة على ملاحقتهم وضبطهم.

وأشار المهندس جنيدي الى أن المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 الذي شدد عقوبة كل من يحصل أو يساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية يهدف إلى دعم الأدوات القانونية لدى الجهات القضائية ضد من يثبت قيامه بالاحتيال في قطاع الاتصالات إضافة الى حماية هذا القطاع بكل مكوناته “مشتركين ومقدمي خدمات والدولة” بحيث تتم حماية المشتركين من عمليات الاحتيال وتأمين خدمات الاتصالات لهم وفق احتياجاتهم وحماية شبكات وتجهيزات الاتصالات الأساسية والإنتهائية من التخريب والضرر من جراء عمليات الاحتيال وحماية ايرادات الدولة من هذا القطاع المهم والأساسي من حيث حجم الايرادات.

وأشار المهندس جنيدي إلى أن الوسائل الاحتيالية متنوعة فمنها ما يكون من خلال برمجيات خبيثة على اجهزة الهواتف النقالة والحاسب بغرض تغيير هوية المستخدم أو العبث بالتجهيزة الإنتهائية للمشترك وتحويل الايرادات إلى جيوب المحتالين وأن وسائل الاحتيال وأدواته متغيرة بتغير كل فترة حيث يظهر كل فترة أسلوب جديد للاحتيال وبالمقابل يطور مقدمو خدمات الاتصالات أساليب الحماية لشبكاتهم واجرائيات ضبط الاحتيال.

وأوضح المهندس جنيدي أنه لا يوجد تصنيف دقيق لوسائل الاحتيال كونها تتطور بتطور تقانات الاتصالات لكن يمكن تحديد المجالات التي يتم الاحتيال عليها حيث تبدأ من مستوى الطرفية الانتهائية للاتصالات “مودم جهاز خلوي حاسب” إلى مستوى شبكة الاتصالات وتصل إلى مستوى الخدمات الأساسية “خدمات الاتصال الصوتي بما فيها الاتصالات الدولية خدمات الانترنت على تنوعها خدمات الرسائل القصيرة خدمات التجوال وغيرها” وأخيراً إلى مستوى خدمات القيمة المضافة.

وبين المهندس جنيدي أن “الايمي” هو رقم تعريفي لا يتكرر مؤلف من “15” خانة لأي تجهيزة اتصالات ويعتبر أداة تعريف عن هوية المشترك كما الرقم الخلوي أو الرقم الأرضي وحمايته مسؤولية كما هي حماية البيانات الشخصية للمشتركين من السرقة أو انتحال الشخصية.