سجلت محافظة دمشق خلال العام الماضي ما يزيد عن خمسة آلاف مخالفة لمكاتب سيارات مستعملة، وتعمل هذه المكاتب من دون ترخيص تحت غطاء نشاط مكاتب عقارية أو تجارة عامة، حسب ما كشفه  عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة في “محافظة دمشق” فيصل سرور، المعني بملف مكاتب بيع السيارات المستعملة.

وأشار سرور إلى أن مكاتب السيارات المستعملة، تعمل تحت غطاء نشاط مكاتب عقارية، أو تجارة عامة، ومكتب تكسي، وغيرها، لافتاً إلى أن المحافظة لا تسمح بمزاولة نشاط تجارة السيارات المستعملة ضمن المناطق السكنية، وجميعها تزاول نشاطها من دون وجود ترخيص بالنشاط.

وأكد سرور حرص المحافظة على راحة وطمأنينة السكان، واستجابتها لأي شكوى خاصة بمكاتب السيارات، خصوصاً من حيث الضوضاء، والإزعاج، والإشغالات الخاصة بالمواقف والأرصفة، لافتاً إلى أن جميع نلك المكاتب سيتم نقلها خارج مدينة دمشق بمجرد الانتهاء من إنجاز مدينة معارض السيارات في الدوير.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن المحافظة نظمت نحو 5000 ضبط لمكاتب بيع سيارات مستعملة في دمشق العام الماضي، بمخالفة مزاولة نشاط من دون ترخيص، بسبب إزعاجها للجوار، مبيناً أن مخالفات المحافظة تصل إلى 500 ألف ليرة سورية، أو الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح سرور، أن المحافظة سعت إلى تنظيم سوق تجارة السيارات، ودعت للاكتتاب على مقاسم مدينة معارض الدوير، والتي بلغ الاكتتاب عليها نسبة 120%، بعد تجاهل المحافظة لنشاط مكاتب بيع السيارات المستعملة التي اكتتبت في مدينة الدوير ريثما يتم إنجاز المدينة، ما دفع كامل مكاتب تجارة السيارات غير المرخصة للاكتتاب.

واستطرد سرور بأن ذلك لا يعني على الإطلاق وجود اتفاقية أو ترخيص من قبل المحافظة لنشاط بيع السيارات المستعملة، غير أن وجود تلك المكاتب حالياً مرهون بتأمين مكان ملائم لمزاولة النشاط، وبالتالي يتم تجاهلها بالحدود الدنيا.

وقال سرور أن شرطة المحافظة تقوم بدوريات على مدار الساعة لرصد ممارسات المكاتب، وتخالفها، وتغلق بعضها، وتتأكد من عدم إزعاجها للجوار، وعرقلة الطريق العام لعرض السيارات على جانب الطريق، وغيرها من الممارسات، داعياً المواطنين لعدم التردد في التواصل مع المحافظة، وتقديم شكوى حول إزعاجات مكاتب السيارات، والتي سيتم حلها مباشرة.