كشف وزير الكهرباء غسان الزامل، أن كل كيلو كهرباء يكلّف نحو 150 ليرة سورية، بينما يُباع للمواطن بـ14 ليرة فقط، والوزارة تشتري الكهرباء من المستثمرين بذات المبالغ مضافاً إليها أرباح تعادل 10%، معتبراً الاستثمار في قطاع الطاقة رابح ويأتي بعائد كبير على أصحابه.

ولفت زامل إلى دخول سورية في مرحلة جديدة وهي الطاقات البديلة، مبيّناً وجود تشريعات تفتح المجال أمام المستثمرين ليدخلوا قطاع الطاقة المتجددة، ثم يتم بيع الكهرباء المولدة منها إما للصناعيين أو إلى محطات التوليد.

وأشار الزامل إلى  وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" لتأمين قطع التبديل للمحطات والمستلزمات التي تنقص سورية بسبب الحصار الاقتصادي عليها، منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وأكد الوزير وجود تفاوضات مع الدول الصديقة في مجال بناء الطاقة، "والجديد هو التفاوض على محطة ريحية في سورية، وتوسيع العديد من منشآت الطاقة لزيادة كميات الإنتاج، والعمل على تأمين الطاقات البديلة إضافة لمصادر الطاقة الأساسية الموجودة".

ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء غسان الزامل.

ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

وفي أيلول 2020، حددت "رئاسة مجلس الوزراء" سعر شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج من اللواقط الشمسية، و6 سنت للكيلو المنتج من العنفات الريحية.

وأما الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة، فحدد القرار سعر شراء الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية بـ6 سنت يورو، ومن الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي بـ10 سنت/يورو.

وكشفت "وزارة الكهرباء" في مطلع 2021 أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) في القطاعين العام والخاص يقارب 28.9 مليون كيلوواط، منه 22.2 مليون كيلوواط من الشمس، ونحو 6.7 ملايين كيلوواط من الرياح.