كشف رئيس الوزراء حسين عرنوس منذ أيام عن وجود دراسة لزيادة الرواتب بدون تحديد نسبة تلك الزيادة الأمر الذي يتوقف عنده الكثيرون من الجناح الثاني معللين بأن الزيادة المطلوبة لتغيير مستوى دخل الفرد وترميم قدرته الشرائية المهترئة يجب أن تكون أضعاف الراتب أو أن تكون متزامنة مع إجراءات صارمة لكبح طمع التجار وتعزيز الإنتاج لتجنب المزيد من التضخم.

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أنه لا يمكن تقدير نسبة الزيادة التي تنوي الحكومة زيادتها ولا يمكن التوقع بتاريخ اتخاذ القرار بها متوقعا ألا تقل عن ٣٠ بالمئة.

وأكد الدكتور فضلية أن النسبة التي تشكل فرقا ملموسا لدى المواطنين يجب ألا تقل عن ١٠٠ بالمئة (مع توازي ذلك بالحفاظ على استقرار سعر الدولار ورقابة تموينية صارمة وتدخل إيجابي أكثر بتوفير سعر السلع المدعومة وتقليص فجوات الفساد في إدارة الموارد والمزيد من العدالة بتوزيع المواد المدعومة)

وبين الدكتور فضلية أنه ومن جهة أخرى وبالتوازي مع الإجراءات أعلاه يحب تشجيع الإنتاج بشكل ملموس وليس بالنوايا والتصريحات وهذا يتطلب تدخلا إيجابيا فعالا من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة .. ولاسيما في تسهيل العمل ودعم القطاع الزراعي الإنتاجي السلعي والتصنيع لتوفير مزيد من العرض وتأمين المزيد من احتياجات الصناعة التحويلية من مخرجات القطاع الزراعي والتي بدورها تصبح أكثر قدرة على تأمين مستلزمات القطاع الزراعي وكلاهما عندما يتحسنان تتحسن أوضاع بقية القطاعات .

وأكد الباحث الاقتصادي ضرورة منع تهريب المواد غير الضرورية والتركيز فعليا وعمليا على صناعات بدائل المستوردات لأن كل ذلك يزيد فرص العمل أي الدخل للعاطلين أي زيادة القوة الشرائية أو مزيد من الإنتاج كتحصيل حاصل الأمر الذي يساعد بالمحصلة بزيادة الرواتب والأجور والخدمات العامة لافتا إلى أنه من المنطقي أن تكون زيادة الرواتب على مراحل موازية لزيادة الإنتاج وبزيادة فرص الاستثمار وتحسين بيئته.

وختم فضلية بالقول.." أنه لا يمكن أن تكون زيادة الأجور والرواتب منطقية ولا أن تكون بنسب منطقية مقبولة ما لم تترافق مع زيادة الإنتاج وتحريك عجلته ولاسيما الإنتاج الضروري الذي يعتمد على مواد أولية ومواد وسيطة محلية

بدوره توقع الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط أن تتراوح الزيادة ما بين ٢٥ إلى ٣٥ بالمئة وفق شرائح حسب الراتب المقطوع و تختلف بين القائم على رأس عمله و المتقاعدين.

وأعرب الدكتور قريط عن تخوفه من أن يمتص ارتفاع الأسعار الزيادة المتوقعة مبينا ضرورة التشديد من قبل وزارة التموين على ضبط حركة الأسعار وتثبيتها حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة و تنعكس إيجابا على دخله و قوته الشرائية.

وأكد الدكتور قريط أن الفجوة بين الدخل وأسعار السلع و الخدمات كبيرة و من الضرورة أن يتبعها زيادات أخرى حتى نصل إلى نقطة التوازن منوها إلى إمكانية أن يكون هناك إعفاءات ضريبية وتعديلها بالنسبة لشرائح الرواتب أو زيادة في التعويضات العائلية وطبيعة العمل.