بلغ عدد مؤسسات التمويل الصغير العاملة قد بلغ أربع مؤسسات حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها 28.6 مليار ليرة سورية في عام 2020 مقارنةً بمبلغ 18.4 مليار ليرة سورية في العام الأسبق 2019 بمعدل نمو بلغ 55%، ذلك حسب ما كشفه التقرير الاقتصادي الأسبوعي الحادي عشر (منذ بداية العام الجاري٢٠٢١) الصادر عن مصرف سورية المركزي.

التقرير الاقتصادي للمركزي وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي السوري فصّل توزيع تسهيلات مؤسسات التمويل الصغير وفقاً للنشاط الاقتصادي خلال عامي 2019-2020، منوها بالقانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر (الصادر بتاريخ 20/02/2021، مع نظمه عمل مؤسسات التمويل الصغير في سورية المرخصة وفق المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007، والقانون رقم 9 لعام 2010)، وذلك لتحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها من تدريب إلى جانب بناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء، من أجل تأمين دخل إضافي وخلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة.

وعن واقع مؤسسات التمويل الصغير من حيث حجم التسهيلات وتوزيعها حسب القطاعات خلال عامي 2019-2020، أظهر تقرير مصرف سورية المركزي استحواذ قطاع تجارة الجملة والمفرق على الحصة الأكبر من التسهيلات المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الصغير حيث بلغت 11.2 مليار ليرة سورية خلال عام 2020 مقارنةً بمبلغ 5.6 مليار ليرة سورية في عام 2019 وبمعدل نمو بلغت نسبته 100%، يليها قطاع الخدمات الأخرى بإجمالي تسهيلات بلغت 8.1 مليار ليرة سورية مقارنةً بمبلغ 5.3 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 51%.

أما التسهيلات المقدمة لقطاع الزراعة فقد بلغت 3.8 مليار ليرة سورية في عام 2020 مقارنةً بمبلغ 2.3 مليار ليرة سورية عام 2019 وبمعدل نمو 67%، بينما تراجع حجم التسهيلات المقدمة لقطاع الاستثمارات العقارية حيث بلغ 3.9 مليار ليرة سورية في عام 2020 مقارنةً بمبلغ 4.2 مليار ليرة سورية عام 2019 بمعدل 8%.