أكد نائب رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، وجود 5 معامل فقط تنتج الزيت النباتي، ورأى أن المنتج محلياً غير كافٍ، أنه "في حال صدور قرار من الحكومة باستيراد الزيت النباتي، فستنخفض أسعار الزيوت مع صدور القرار فوراً، وقبل أن تصل الكميات المستوردة منها".

وأشار  قسومة أنه هناك  مقترحاً للسماح باستيراد الزيت النباتي مع فرض ضميمة لحماية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أنه "لم يعد بإمكان المستهلك تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني حالياً بأسعار الزيت"، منوهاً بارتفاع سعر الليتر الواحد من الزيت إلى نحو 12 ألف ليرة، بينما دخل المواطن يتراوح بين 50 – 70 ألف ليرة.

ولفت إلى وجود خوف لدى التجار من بيع بضائعهم دون أن ينخفض سعر الصرف، وبالتالي لا يستطيعون تعويضها مع ارتفاع أسعارها المستمر، ورأى أن الأسعار في الأسواق حالياً مسعرة على أساس سعر صرف وهمي، ولا يوجد سبب لارتفاعه حالياً.

وقبل أيام، أكدت مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" ريم حللي، أنه يتم حالياً دراسة استيراد بذور القطن من الدول المجاورة، وتحديد الجدوى الاقتصادية من الاستيراد، كون الإنتاج المحلي الموجود من البذور لا يكفي حاجة السوق المحلية.

واستلمت "زيوت حماة" و"زيوت حلب" و"سكر حمص" حصتها من بذور القطن، والبالغة 2,500 طن لكل منها، بحسب حللي، منوهةً بأن موسم القطن كان أكبر بكثير، حيث كان يتم استلام نحو 200 ألف طن بذور سنوياً، لكن اليوم لا تستلم المؤسسة أكثر من 10 آلاف طن.

وأوضح أمين سر "اتحاد غرف التجارة" محمد الحلاق، قبل أيام، أن التاجر يخسر رغم ارتفاع الأسعار يومياً، وأرجع سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الزيت إلى الاحتكار، مشدداً على ضرورة تعزيز التنافسية بشكل أكبر للحصول على أسعار أرخص.

وفي تموز 2020، وافقت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء"، على استيراد 20 مليون عبوة زيت دوار شمس، بسعة إجمالية قدرها 30 مليون ليتر (أي 30 ألف طن)، وبقيمة تقديرية تبلغ 26 مليون يورو.

وارتفعت أسعار زيوت القلي (القطن ودوار الشمس) في سورية منذ نهاية 2019، حتى تجاوز سعر ليتر زيت دوار الشمس في الأسواق حالياً 10 آلاف ليرة، بينما يباع الليتر عبر البطاقة الذكية بـ2,900 ل.س، لكنه غير متوفر في كثير من الأحيان.