“إذا ما عجبك لا تشتري”، “إذا ما عجبك الله معك”، “هاد اللي عنا والباب يفوت جمل”، عبارات تنمر يعاني منها المواطن السوري كل يوم وفي كل مرة غلبته الحاجة لشراء بعض المواد الضرورية في ظل الارتفاع الكبي في الأسعار  المسيطر على الأسواق السورية، هذا إذا ما تطورت بعض النقاشات بين بائع التجزئة والمستهلك إلى أنواع من الشتم والإهانة.

و عبّرَ العديد من المستهلكين من تخوفهم من رفض أصحاب المحلات بيعهم في المرات المقبلة في حال الشكوى عليهم، مشيرين إلى أنهم لا يمتلكون وسائل نقل خاصة، وامتناع المحلات عن بيعهم سيضطرهم إلى الانتقال إلى الأسواق لشراء حاجياتهم، وما يعنيه ذلك من عناء المواصلات وتوقفها مساء، فيما عدا كلفتها المرتفعة في حال اللجوء لسيارات الأجرة، ضاربيت بعرض الحائط  دعوة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجمهور للتواصل مع الوزارة، وتقديم شكواهم عن الممارسات الخاطئة، وزيادة الأسعار وغيرها من المخالفات،

بدوره اعتبر مدير حماية المستهلك في الوزارة، علي الخطيب، أن خوف المستهلكين من أصحاب المحلات غير الملتزمة بالقانون أمر غير مبرر، موضحاً بأن رفض أصحاب المحلات التجارية بيع المستهلكين أمر مخالف للقانون، مبيناً أن الوزارة تعتبر الامتناع عن البيع إحدى المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإغلاق والغرامة.

وأكد الخطيب على أن حماية المستهلك ستنصف صاحب الحق، وتلزم التاجر بالبيع ضمن السعر المحدد، والإعلان عن السعر، كما ستقوم بمخالفة التاجر في حال رفضه بيع البضاعة أو احتكارها، بقصد البيع بسعر مرتفع، أو غيره من الأسباب.

ولفت الخطيب إلى أن الامتناع عن البيع مخالفة جسيمة، معتبراً أنه لا يوجد مبرر لمناقشة المخالفين بالأسعار، ومن الأسهل على المستهلكين التواصل مع الوزارة، من دون الاضطرار للملاسنات التي لا تفضي إلى نتيجة حقيقية.

وقال الخطيب إن مساهمة المستهلك في ضبط الأسعار والمتلاعبين في الأسواق ضرورية، مشيرا إلى أنها من أساسات العمل، وذلك من خلال إبلاغ الوزارة بالمخالفات.

وأشار إلى أن تعزيز ثقافة الشكوى أمر رئيسي ضمن استراتيجية مديرية حماية المستهلك، والتي تروج لسهولة التواصل معها عبر مختلف وسائل الإعلام، ومنصات الوزارة ومديرياتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشار الخطيب إلى أن الوزارة وسعت منصاتها لاستقبال الشكاوى، لتسهيل التواصل من قبل المستهلكين، من خلال الأرقام الرئيسية على الهاتف الأرضي، والمحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، كما ن أبواب الوزارة مفتوحة للمراجعين لتقديم شكواهم.