في جولة على الأسواق نرى أن سعر البراد يبدأ من 800 ألف ولا ينتهي بمليونين كذلك الغسالات التي زاد سعرها على مليون ليرة دون ذكر باقي السلع لكثرة ملايينها، وعند سؤال المواطنين تحدث الشاب علاء عن مشكلته بتجهيز منزله إذ رصد مبلغ للأدوات الكهربائية ولكن الأسعار فاجأته ما دفعه للتقليص من ميزانيات مقتنيات أخرى في المنزل، لكون الأجهزة الكهربائية هي أجهزة العمر، على حين تحدث خالد عن حاجته لشراء فرن بمبلغ 200 ألف ليرة فكان نصيبه غاز صغير 3 أعين لا أكثر، أبو لؤي أجاب: «الله يعين الشباب اليوم» ففي أيام سابقة كان مبلغ جيد يجهز البيت كاملاً واليوم مع رصد ملايين لا نصل للنوعية والجودة التي كنا نطمح إليها.

وبالسؤال عن المسؤول عن تسعير هذه المواد بين معاون مدير تموين ريف دمشق جميل حمدان أنه بما يخص المنتج المحلي يكون التسعير بناءً على بيان الكلفة الذي يحتفظ به التاجر إلى حين سؤاله عنه من مديرية التموين للجواب عن شكوى تقدم ضده، أما من يقرر صحة هذا البيان فقد رمت التموين الموضوع على غرفة الصناعة فهم أهل الاختصاص، أما عدد الضبوط بقطاع المتاجر الكهربائية في ريف دمشق وصل إلى 15 ضبطاً لكون بيع هذه المواد يتم بالتراضي بين الطرفين وقيمة الضبط 25 ألف ليرة فقط.

وبالتوجه إلى غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، أن الصناعات الكهربائية المعمرة السورية تشتهر بجودة وكفاءة عالية ولاسيما في الأسواق الخارجية، فهي عصب قوي في الصناعة وتستقطب عمالة ضخمة لأنها تمر بمراحل إنتاج متعددة، فقبل الأزمة كان عدد العمال 100 ألف عامل واليوم هناك 25 ألف عامل فقط، وقد عاد للعمل 7 منشآت بالقطاع الكهربائي من أصل 12 منشأة مدمرة في دمشق وريفها وحلب.

وعن الأسعار بين نحلاوي أنه قبل الأزمة كان يُباع الفرن على سبيل المثال بـ15 ألف ليرة مشكلاً ربحاً وفيراً، واليوم يباع بـ600 ألف ولكن من دون الربح السابق، فسعر القطع انعكس على هذه المنتجات، إضافة لضعف القوة الشرائية، هنا عمل الصناعيون على إنتاج سلع معمرة تتناسب مع الواقع، فالصناعات الكهربائية بحاجة لدعم مباشر للتصدير، فحجم صادراتها كبير.

والحل حسب نحلاوي هو الدعم الحقيقي من الحكومة واللجنة الاقتصادية بشكل خاص، موضحاً أنه في وقت سابق هيئة دعم الصادرات عملت على برنامج دعم لكل الصادرات الصناعة والتجارية، بدأ البرنامج بتاريخ 156 وانتهى بـ15/9 بدعم الصناعي بقيمة 10 بالمئة من قيمة الصادرات، مع الإشارة إلى أن الدعم الذي يحصل عليه الصناعي لا يتجاوز الـ5 بالمئة لكونه بسعر صرف البنك المركزي، والتاجر دُعم بـ7 بالمئة، وصرف الدعم في منتصف شهر شباط الماضي أي بعد 5 أشهر رغم الوعد بالحصول على الدعم بعد 15 يوماً من التصدير.

ونتيجة تغير سعر الصرف لم يتجاوز الدعم الذي حصل عليه الصناعيون الـ1 بالمئة، فما نحن بحاجة إليه هو الدعم الحقيقي والسريع، من دون أن ننسى أنه في هذه الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية، ولكن ما نفتقده هو سرعة القرار وجرأته حسب نحلاوي، فالدعم موجود والميزانية كذلك والمشاريع التنموية لدعم الصادرات، ولكن ما نفتقده هو السرعة في العمل فالروتين يقضي على دعم وتنمية الصناعة، فقيمة صندوق دعم الصادرات كانت تشكل قيمة مالية كبيرة قبل عام 2021 ولكن اليوم قلت هذه القيمة لتجميد المبلغ بالليرة السورية وعدم الاستفادة منه وإنعاش الاقتصاد، فمنفذ تصريف الإنتاج هو التصدير الذي ينعكس إيجاباً على القطع الأجنبي إذ يكتفي الصناعي ذاتياً منها ولا يحتاج للتوجه إلى السوق السوداء للحصول عليها – من خلال دعم صحيح وحقيقي وسريع – فالتضخم الحاصل هو عامل سلبي كبير على المواطن ولكنه إيجابي جداً للتصدير وهذا ما لا ينظر إليه من المختصين.

وعن رفع الأسعار مع تغير سعر الصرف بين نحلاوي أنها لتواكب أسعار المواد الأولية للمحافظة على رأس مال الصناعي ما يضمن استمرار الصناعة، وعن التسعير الذي رمته التموين في ملعب غرفة الصناعة أكد أنه لا علاقة للغرفة بالتسعير لكون دورها الإشراف على الصناعي ومتابعة مشاكله.