أكدت مصادر في “وزارة الأشغال العامة والإسكان” إقرار آلية جديدة لضبط قطاع التعاون السكني ومتابعة أعماله، حيث ستكون قاعدة المعلومات الدقيقة للجمعيات وللمنتسبين مربوطة مركزياً ومراقبة من قبل الوزارة.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الثورة”، أن الهدف من المتابعة المركزية والربط الإلكتروني هو متابعة واقع التنفيذ في الجمعيات السكنية، بما يسهم في سرعة الحصول على المعلومة وتبسيط الإجراءات ومتابعة الشكاوى ومعالجتها.
وأضافت المصادر أنه تم توجيه مديري التعاون السكني في المحافظات كافة، بتقديم المقترحات والرؤى التي تسهم في تصويب عمل القطاع وتطويره، وتسريع تأمين السكن لمنتسبيه، وإيجاد الحلول المناسبة للجمعيات السكنية المتعثرة.
وفي نهاية 2019، صدر قانون بإلغاء “الاتحاد العام للتعاون السكني” والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، بعد مرور 58 عاماً على تأسيسه، وحلّت “وزارة الإسكان” مكانه وأصبحت الجمعيات تابعة للوزارة مباشرة.
وتشهد أسعار العقارات حالياً ارتفاعاً كبيراً، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب كلام الخبير في قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري عصام ملحم.
ورأى ملحم أن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل يعد خير حل لمشاكل السكن، وقدّم مقترحات لخفض أسعار العقارات، منها منع التشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق المواصفات المقدمة مع الترخيص.