تسهب وزارة المالية بالإجابة على السؤال: ماحجم الدعم الاجتماعي المرصود في الموازنة العامة للدولة؟

وهي تؤكد دائما أنه بالمليارات وليس بالملايين!

وبدأت وزارة التجارة الداخلية تنافس وزارة المالية بتكرار "معزوفة" الدعم المقدم للرغيف والذي لايقل عن 500 ليرة للربطة الواحدة!

وما من اجتماع لنقابات العمال ، وما من جلسة لمجلس الشعب تُناقش فيها الأوضاع المعيشية إلا وتكرر وزارة المالية حجم الدعم الهائل المقدم للسوريين!

ويبدو أن وزارة المالية ومعها مؤخرا وزارة التجارة الداخلية "استمرأت" الإجابة على سؤال لم يعد أحد يطرحه: ماحجم الدعم الاجتماعي الفعلي للأسرة السورية؟

نعم .. لم يعد أحد يطرح السؤال لأنه لا تأثيرات ملموسة للدعم على المعيشة اليومية حتى مع توزيع مواد مدعومة مثل الرز والسكر بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق "الحرة"!

أما الخبز المدعوم جدا فإن الحصول على ربطة واحدة يتطلب هدر يوم كامل مابين الذهاب للفرن والإنتظار بطابور عدة ساعات والعودة إلى المنزل سيرا على الأقدام!

من جهتنا نرى أن السؤال المطروح فعليا أوافتراضيا حول حجم الدعم خطأ .. بخطأ!

السؤال الصحيح هو: لماذا تحتاج الأسرة إلى الدعم ؟

الجواب القاطع والحاسم:الأسرة تحتاج إلى الدعم لأن دخلها لايكفيها!

وبما أن وزارة المالية المسؤولة عن إنجاز الموازنة العامة السنوية للدولة تدرك هذه الحقيقة فهذا يعني أنها تدرك أكثر بأن الدعم سواء زاد "ورقيا" أم نقص فعليا لايكفي لتأمين الحاجات الأساسية للأسرة السورية!

وبدلا من أن تشغلنا وزارة المالية بمعزوفة (الدعم) وكأنّه (منّة) وليس حقا فلتنشغل بالإجابة على السؤال الصحيح : ما الآليات الفعالة لزيادة دخل الأسرة السورية؟

الأصل وحسب الدستور أن يتقاضى كل عامل حدا أدنى للأجر يكفي لتأمين متطلبات الحياة اليومية .. ترى ماذا اتخذت وزارة المالية وغيرها من الوزارات المعنية من قرارات وسياسات لترجمة هذا النص الدستوري؟

إن مجلس الوزراء هو الجهة الحصرية الوحيدة التي تحدد الأسعار للقطاعين العام والخاص ، بل أن جهات كثيرة في القطاع العام تسبق القطاع الخاص بزيادة الأسعار وأكثرها يصيب مباشرة الأوضاع المعيشية للأسرة السورية!

نعرف تماما أن مجلس الوزراء يدرك بأن الأجور لاتتناسب مطلقا مع الأسعار ، ومع ذلك لايزال يعمل حسب مبدأ (الأسعار المتحركة والأجور الثابتة)!

وعندما يحرّك مجلس الوزراء الأجور بعد ارتفاعات متصاعدة للأسعار فإنه يفعلها للتعويض بنسب بالكاد تصل إلى 1 % مقارنة بالأسعار!

نعم .. بدلا من حديث الدعم الممل جدا فلتبدأ وزارة المالية بحديث الأجور ولتقدم مقترحات أو آليات لمجلس الوزراء تلغي الدعم كليا مقابل أجور متحركة للعاملين تناسب الأسعار المتحركة!

لقد سبق واقترحنا خلال السنوات التي ناقشت خلالها لجنة حكومية مشروع قانون العاملين الأساسي ،أي قبل إقراره .. مادة تجيز لمجلس الوزراء تحريك الحد الأدنى للأجور الذي يؤمن مستلزمات الحياة اليومية!

أكثر من ذلك .. اقترحنا منح الحد الأدني لجميع العاملين بأجر يضاف إليه أجر يتناسب مع الشهادة العلمية والخبرة !

ولكن .. القانون صدر صورة طبق الأصل عن سلفه قانون1985 ، بل تم حذف مادة لم تنفذ أصلا ( ربط الأجر بالإنتاج)!

بالمختصر المفيد : ليس مطلوبا تقديم الدعم للأسرة السورية وإنما للمنتجين والمصدرين ، ويجب حسب الدستور أن تكون القدرة الشرائية للحدالأدنى للأجر كافية لشراء الإحتياجات الأساسية والتي تبلغ كلفتها الإجمالية الشهرية حسب دراسة لاتحاد العمال 600 ألف ليرة لأسرة مكونة من أربعة أفراد!