نفى مدير “المصرف العقاري” مدين علي، وجود عقبات أو عرقلة في موضوع الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك، مؤكداً أن الأمر لا يتطلب سوى صورة عن الهوية ووجود صاحب العلاقة.
وأرجع علي التأخر في فتح الحساب إلى الضغط الكبير بعمل البنك، وقلة الإمكانات البشرية، نافياً إمكانية إلغاء القرار في الوقت الحالي على أقل تقدير، كما نوّه بإمكان فتح حساب ضمن أي مصرف آخر مثل “التسليف الشعبي” أو “الزراعي” أو “التجاري”.
وأصدر “مجلس الوزراء” مطلع 2020 قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والمركبات إلا بعد قيام المشتري بتسديد ثمنها أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.
وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط 2020، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طُلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية، واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.
وحدّد “مصرف سورية المركزي” في مطلع تشرين الأول 2020 العمولات التي يجب أن تتقاضها المصارف عند فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، وذلك بين الصفر – 3,000 ليرة كحدٍ أقصى، وطلب عدم اشتراط وضع مبلغ معين لفتح الحساب.