طلبت وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين” (أونروا) من فلسطيني سوريا في لبنان إعادة المستحقات المالية “المسلّمة بطريق الخطأ” عبر بنك “البحر المتوسط”.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا“، أن رسائل نصية أرسلت إلى فلسطيني سوريا تنص على إعادة المستحقات المأخوذة بطريق الخطأ عبر بنك “البحر المتوسط”.
ويسُمح للمستفيدين من المستحقات التوجه إلى أي من فروع البنك، مصطحبين معهم المبلغ الإضافي وبطاقة الهوية وبطاقة البنك بأقرب وقت ممكن لإعادة الأموال والحصول على طلب إيصال من البنك، بحسب ما نقلته المجموعة.
وكانت وكالة “أونروا” أوقفت، في 24 من شباط الحالي، صرف المستحقات المالية لفلسطينيي سوريا في لبنان، نتيجة خطأ تقني أدى إلى زيادة بتعبئة المبالغ في الصراف الآلي.
وطلبت الوكالة، حينها من مستحقي المساعدات عدم الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي حتى إيجاد حل للمشكلة، موضحة أنها سترسل رسائل تُعلمهم عند حل المشكلة التقنية.
ثم استأنفت الوكالة توزيع المستحقات بعد يوم كامل على تعليق صرف المستحقات.
في 25 من كانون الاول 2020، انتقد “تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان” تقليص قيمة المعونة الشتوية التي تقدمها وكالة (أونروا) إلىفلسطيني سوريا في لبنان، وسط صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة.
ولم تتعدَّ قيمة المساعدة 25 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.
وقال التجمع، حينها، “مما لاشك فيه أن تقليص وكالة (أونروا) الخدمات والمساعدات النقدية للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان أصبحت واضحة وضوح الشمس في الآونة الأخيرة، وباتت تتعامل مع ملف المهجرين ببرودة أعصاب، وتتجاهل معاناة المهجر من الفقر الشديد والغلاء بالمعيشة والوضع الكارثي الذي يعيشه المهجر في لبنان، ناهيك عن الوضع الاقتصادي والبطالة”.
وأشار البيان إلى أن قيمة المعونة جرى صرفها للاجئين وفق سعر ستة آلاف و250 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بينما كانت في الشهر السابق وفق ستة آلاف و400 ليرة سورية.
ويستفيد نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان من المعونات الشهرية التي تقدمها “أونروا”، إضافة إلى المعونة الشتوية التي تُدفع مرة واحدة لهم في العام.
وفي تقريرها “النداء الطارئ 2020”، أشارت “أونروا” إلى أن نحو 89% من الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان يعيشون في فقر، ويعتمد 80% منهم على المعونات المالية، كما يفتقد 55% منهم إلى مستندات إقامة قانونية صالحة.