خلق طرح ما يسمى البطاقة الذكية في سورية منذ تطبيقها أزمات متعددة للمواطن بدأت بنقص المواد ولم تنتهي بتنشيط السوق السوداء التي طالت كل شي من خبز وزيت ومازوت وبنزين ورز وفق ما أكد الخبير الاقتصادي محمود عياش للمشهد أونلاين وعليه لم تحقق ما وعدت به من تسهيل حياة الناس والحفاظ على المواد من الهدر، على العكس كانت باباً لتنظيم السرقة بشكل أكبر وفقدت الكثير من المواد من المؤسسات الحكومية وفتحت أسواقاً سوداء لا تعد ولا تحصى تحت حجة العقوبات.
ونتناول هنا بعض المواد التي نشطت سوقها خارج المؤسسات التي تبيع على “الذكية” فيما يؤكد على أنها لم تكن الخيار الأفضل:
سوق الخبز
تحدثت مصادر خاصة من أحد أفران محافظة دمشق كيف أوجدت البطاقة الذكية سوقاً سوداء للخبز حيث يقوم مدير الفرن أو أحد العمال بالاتفاق مع عدد من الأشخاص من فتيات وأطفال ويبيعه كل 5 ربطات بدون بطاقة ذكية وله نسبته وعليه لا يقف في الطابور على أن يبيع بدوره الربطة الواحدة في الطريق ب 1000 ليرة وعندما تسأل أحدهم لما كل هذا المبلغ إذا كانت تباع في الفرن ب 100 ليرة، يقول “أنا مشتريا ب 900 ومو عاجبك لاتشتري في غيرك بياخد” ، وحتى ما تسمى الرقابة والتفتيش لم تستطع إيقافهم أو منعهم فمع كل تفتيش يتم إخبار المسؤول عنهم ليتم إيقافهم ليومين أو أكثر وإعادتهم إلى العمل لاحقا.
سوق الوقود
كما تحدثت مصادر أخرى عن سوق المازوت والبنزين الذي ينشط مع كل أزمة على محطات الوقود حيث يقوم بعض الأشخاص بشراء الغالونات والبطاقات بسعر أقل من السوق وبيعه للناس بسعر أغلى وكله يتم في الخفاء حيث وصل سعر لتر البنزين إلى 1000 ليرة والمازوت إلى 1500 ليرة، ويتساءل مراقبون كيف يتواجد البنزين والمازوت في السوق السوداء بكثرة وفي المحطات يختفي بحجة العقوبات أو تخفيض الكميات؟