بين تقرير نقابة عمال المصارف في دمشق خلال المؤتمر السنوي عن تجاوز عدد العاملين في قطاع المصارف والمالية والتأمينات الاجتماعية والجمارك 19780 عاملاً وعاملة منهم 10722 ذكوراً و9068 إناثاً.
وأكد رئيس النقابة أحمد حامد أنه تم خلال العام الماضي تحقيق نتائج جيدة في تنسيب عمال القطاع الخاص، من خلال الحوار مع أرباب العمل والزيارات المتكررة إلى مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر وتم الاتفاق مع إدارة المصرف على تنسيب العاملين لديه إلى النقابة وتشكيل اللجنة النقابية الخاصة به لاحقاً. لافتاً إلى أن عدد اللجان النقابية في مجال المصارف والمالية بلغ 108 لجان، يقع منها في دمشق 84 لجنة وفي ريف دمشق 24 لجنة وهي موزعة بين القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا سورية والإجراءات الظالمة الخارجية عليه، وبالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80% من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق،
مضيفاً: وحتى هذه اللحظة لم تقدم أية مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع وأخلت الحكومة مسؤوليتها من واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاطهم الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني إضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف ورفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم إضافة إلى رفع أسعار خدماتها والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كانت تقدمه للمواطنين عبر عشرات السنين الماضية بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.