أكد وزير الصناعة زياد صباغ، وجود عروض مقدمة للوزارة من القطاع الخاص، للتشاركية وإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، مبيناً أنه يتم دراسة العروض حالياً وما زالت في مرحلة التفاوض، كما أكد أن مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي أصبح في نهايته.
واعتبر الوزير أن مشاريع التشاركية مجدية اقتصادياً، خاصة أن الوزارة لا تستطيع إعادة تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية، وإنما تستطيع أن تعيد تأهيل بعض الشركات التي تتوافر فيها الآلات والمعدات
وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء حسين عرنوس ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة للتشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويعزز إيرادات الدولة ويوفر فرص عمل.
وسعت الحكومة السابقة إلى تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب للتشاركية، معترفةً بأن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترقَ إلى الرؤية المطلوبة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية.
وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني عام 2016، وتعني التشاركية وجود علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص.
ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.
وأوضح المستشار الاقتصادي نبيل سكر سابقاً أن التشاركية ليست خصخصة، لأن ملكية المرفق العام تعود للدولة بعد انتهاء العقد الذي قد يمتد إلى 10 أو 20 سنة أو أكثر، وقدّم حينها 14 ملاحظة لتصحيح مفهوم التشاركية وتعديل قانونها في سورية.
وفي 16 تشرين الأول 2019، عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول، وتقرر البدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي وتعزيز دوره التنموي.

وقدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.