قال مدير المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء المثنى السرحاني، إن الإعلان عن تصدير كميات من الإسمنت حالة صحية تنعش الإنتاج وترفع الحوافز، حيث ان سورية لم تصدر الإسمنت منذ 3 سنوات تقريباً، وحالياً هناك حاجة للقطع الأجنبي.

وأوضح السرحاني لإذاعة “ميلودي”، أن رفع سعر الإسمنت الأخير جاء نتيجة ارتفاع أسعار عناصر المواد الداخلة في التصنيع مثل المازوت والفيول، إضافة إلى الكلف المرتفعة لصيانة المعامل، مؤكداً أن الحركة العمرانية ستزداد رغم زيادة أسعار الإسمنت.

وأضاف السرحاني أن المؤسسة تنتج نحو 2 مليون طن سنوياً، كما تُنتج “شركة اسمنت البادية” الخاصة 1.5 مليون طن، فيما تحتاج السوق المحلية لنحو 5 ملايين طن، وسيكون هناك حاجة إلى 3 أضعاف الكمية المنتجة حالياً عند إعادة الإعمار.

بدوره، أكد نقيب المقاولين أيمن ملندي، أن مادة الإسمنت تدخل في تكاليف البناء بقيمة زهيدة، حيث لا تشكل إلا 2% من كلفة أي بناء أو ثمن العقار، وبالتالي لن يكون لرفع سعر الإسمنت تأثير رقمي على كلفة البناء إلا بحال عدم ضبط الأسعار والأسواق.

وقبل أيام، أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” عن مزايدة خارجية لتصدير 20 ألف طن إسمنت بورتلاندي (عياري 32.5 و42.5) من إنتاج “المؤسسة العامة للأسمنت”، على أن يتم تقديم العروض حتى نهاية 25 كانون الثاني 2021.

ورفعت “وزارة التموين” أسعار مبيع طن الإسمنت من أنواع البورتلاندي والبوزلاني وإسمنت آبار النفط ومقاوم الكبريتات المنتج لدى مؤسسة الإسمنت الحكومية، ثم حددت الوزارة أسعار المنتجات المباعة في شركة الإسمنت الخاصة.

وتحدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المباع إلى المستهلك من (عيار 32.5) بـ125,500 ليرة للمعبأ، وبـ106,350 ليرة للفرط، والطن من (عيار 42.5) بـ151,600 ليرة للمعبأ، وبـ130,850 ليرة للفرط، وذلك بعد 4 أشهر على رفع سعر الطن.