نفى المدير العام السابق لفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء "العمران" في طرطوس أحمد السيد التورط في المتاجرة بالإسمنت والهروب من سورية.

وشدد السيد  أنه تم بيع الإسمنت للموزعين المعتمدين بالسعر الرسمي بعد استلامه من "شركة إسمنت طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء"، معتبراً أن مراقبة طريقة بيع الإسمنت وأسعارها بعد ذلك مهمة جهات أخرى.

وأشار إلى أن القضية قيد التدقيق والتحقيق في "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، مبيناً أنه لم يصدر أي تقرير بالإدانة وقد باتت القضية أمام القضاء.

وبخصوص خروجه من البلاد، بين السيد أنه خرج بشكل نظامي في إجازة صحية مدتها شهر على أن يعود إلى عمله عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج، مؤكداً أنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل أخذ إبرة، وذلك في اطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشاكل العظمية.

ويجري فرع الأمن الجنائي بتكليف من "وزارة الداخلية" و"قيادة شرطة طرطوس"، وبناء على كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستند إلى تقرير رقابة داخلية، تحقيقاً مع مدير فرع العمران السابق، الذي تم إعفاؤه من عمله، ومع كل من له علاقة بعملية المتاجرة بالإسمنت الذي كان يباع للتجار من البيع المباشر دون ثبوتيات في السوق السوداء.

وذكر مصدر في "وزارة الصناعة" مؤخراً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة.