سعياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و غرفة صناعة دمشق وريفها عبر الاتفاقيات الموقعة لايجاد فرص عمل لليد العاملة ولأصحاب العمل والشركات الصناعية في مختلف الاختصاصات ولتسليط الضوء على المشكلات التي تواجه السادة الصناعيين ولتذليلها وايجاد الحلول المناسبة لها عقد لقاء جمع السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة سلوى عبد الله مع السادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق و غرفة صناعة دمشق وريفها حيث حضر الاجتماع معاون السيد الوزير الدكتور راكان ابراهيم و مثل غرف صناعة دمشق وريفها المهندس محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة.

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أشارت إلى أن اي طلب سيطرح في الاجتماع هو طرح محق ودائما يتم وضع هذه الطلبات تحت الدراسة ونحن كقطاع عام وخاص نعمل تحت القانون واي علاقة تعاون بيننا يجب أن تصاغ على المصداقية والشفافية لنصل إلى نتائج صحية وسليمة في سن التشريعات ووضع القوانين.

واوضحت السيدة الوزيرة إلى ان الوزارة لن تتوانى عن معالجة اي قرار يتخذ وينتج عنه نتائج غير عادلة للفعاليات الاقتصادية لان الوزارة تسعى لاستمرار عجلة الإنتاج وعلى الصناعيين والتجار الحرص على الواجبات كما حرصكم على المطالبة بالحقوق لتستمر مؤسسة التأمينات بتقديم كل خدماتها حيث أن المؤسسة لم تتوقف عن تسديد كل الرواتب و الاستحقاقات طيلة سنوات الحرب العشر على سورية.

وخلال الاجتماع طرح الأستاذ مهند دعدوش عدداً من المواضيع أهمها تمديد قانون الإعفاء رقم 4 للعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات.

كما طالب بالعمل بالاجراء القديم بقبول استقالات العمال المقدمة من قبل صاحب العمل بالاشتراطات المقترحة من قبل الغرفة. وإعادة النظر بتوقيف براءة الذمة للشركات والأفراد.