طالبت "غرفة التجارة الأردنية"، بفتح التبادل التجاري مع سوريا، وتسهيل إجراءات النقل بالعبور (ترانزيت) عبر الأردن إلى دول الجوار، وذلك ضمن رؤية لـ"مآلات الوضع الاقتصادي بالمملكة" جراء تبعات فيروس "كورونا".
ودعت الغرفة إلى "فتح التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، والتخفيف والتسهيل في التعليمات الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بالغرامات المترتبة على المنشآت الاقتصادية"، وأشارت إلى ضرورة "توحيد الرسوم الجمركية والضريبية للمواد الخام التي يتم استيرادها من قبل المصانع والتجار".
وشددت على وجوب فتح المعابر البرية والسماح للسيارات الأجنبية بالدخول والاستغناء عن المناولة في الحدود لما يلحق المستورد من خسائر مالية كبيرة وما يلحق البضائع من ضرر كبير وبالتالي زيادة التكاليف على المواطن.ولفتت إلى أهمية تسهيل إجراءات "الترانزيت" عبر الأردن لدول الجوار وتخفيض الرسوم المتعلقة بذلك، كما دعت إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وإعادة هندسة إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وإعادة دراسة كلفها لما ينعكس إيجاباً على تسهيل النقل والتجارة وتحقيق المنفعة للاقتصاد الأردني.
ويربط معبر "نصيب"، الأراضي السورية بالأردن، وتفرض السلطات الأردنية رسوماً بقيمة 2300 دولار عن كل شاحنة سورية تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج.وكان رئيس "الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي"، محمد كيشور، قال إن السلطات الأردنية "لا تمنح سائقي الشاحنات السورية تأشيرة عبور باتجاه دول الخليج"، واصفاً التعاون مع الحكومة الأردنية بـ "السلبي".
واتهم كيشور، السلطات الأردنية بأنها "لا تتعاون مع سائقي الشاحنات السورية كما أنها تتعامل بشكل سلبي بخصوص إدخال البضائع، على الرغم من تقديم كافة التسهيلات للأردن من قبل الحكومة.