ذكرت مصادر محلية، الأحد، أن أزمة الخبز التي شهدتها العاصمة دمشق وريفها منذ تشرين الأول، بدأت بالانحسار، بعد زيادة إنتاج الأفران العامة والخاصة.
ومنذ أشهر يعيش السكان في مناطق الحكومة السورية وضعاً معيشياً سيئاً للغاية, بدءاً من النقص الحاد في الخبز والمحروقات وانتهاءً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وكان السكان يضطرون للوقوف ساعات طويلة ضمن طوابير، على أبواب الأفران العامة والخاصة، للحصول على حاجتهم من مادة الخبز.
وقال صاحب أحد الأفران الخاصة في ريف دمشق : إن  “مخصصاتهم من الطحين باتت تصلهم بشكل يومي.”
وأشار إلى أن الأفران العامة بدأت أيضاً بالعمل ضمن ساعات أكثر، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل أشهر, الأمر الذي ساهم في انحسار أزمة الخبز، على حد تعبيره.
وكانت تصريحات حكومية، أدلى بها مسؤولون في التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أشارت إلى أن أزمة الخبز سوف تنحسر خلال الأيام القليلة القادمة.
وشغّلت الحكومة السورية أفراناً تموينية في مناطق سيطرتها، كما زادت مخصصات الأفران من الطحين.
وأشار مصدر حكومي ضمن الدوريات التموينية إلى أن الأفران كانت لا تقوم بتصنيع كامل مخصصاتها من الدقيق التمويني التي تحصل عليه، “بغرض بيعها في السوق السوداء.”
وكان أصحاب الأفران يبيعون الخبز لموزعين غير رسميين، الذين بدورهم يبيعون الربطة الواحدة بألف ليرة سورية، في أغلب الأحيان.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، طلال البرازي، مطلع هذا الشهر إن هناك كميات كافية من مادتي القمح والدقيق لتغطية احتياجات سوريا.
واعتمدت الحكومة السورية، آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية، للتخفيف من الازدحام أمام الأفران العامة ومراكز توزيعها عبر معتمدين.
وكان قد علق صحفيون ومثقفون في العاصمة دمشق على تفاقم أزمة الخبز واستمرارها، بأنها دليل واضح على ضعف الإدارة الاقتصادية للحكومة.
 وأشاروا إلى عدم قدرتها (الحكومة) على محاربة الفساد في أكثر القطاعات حساسية، وسط غياب حلول جادة من جانبها.
وكانت الحكومة قد رفعت، الشهر الفائت، سعر ربطة الخبز بنسبة مئة بالمئة، حيث ارتفع سعر المبيع من 50  إلى 100 ليرة سورية، مع تخفيض وزن الربطة من 1300 غرام إلى 1100 غرام.