اتخذت الحرب على القطر منحى وشكلا اقتصاديا.. وذلك عبر إقرار وتطبيق اعتداء قيصر الأمريكي، الذي يشبه ما كانت تقوم به قديماً جحافل الدول المعتدية من حصار وتجويع للدول و المدن بهدف احتلالها وإخضاعها.. وسرقة ثرواتها ونهب اقتصادها .. وإذا كانت هذه الأسباب مسؤولة عن 70% من الأزمة المعيشية للمواطن فإن 30% سببه الفساد والاهمال وسوء الإدارة والتخطيط وغياب الرقابة، وإذا استطعنا القضاء على 30% وهي العوامل الداخلية خففنا كثيراً من تأثير 70% وهي العوامل الخارجية.
يقول المهندس أحمد علي: الأزمات تتطلب منهجا وعقلا وعملا استثنائيا، وتيرة الأسعار تأخذ منحى تصاعديا دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن، فهل يعقل أن يكون سعر لتر الزيت/3700/ل.س وكيلو البطاطا/400/ بالجملة و/600/ بالمفرق وسعر كيلو البندورة ما بين/800 _ 1000/ل.س، لقد أصبحت تكلفة الوجبة الواحدة مرهقة ومكلفة لصاحب الأسرة.. ولدى سؤالنا عن الرقابة ودورها في ضبط الاسعار أجاب " لقد أسمعت لو ناديت حيا"
بدورها قالت هيام اسكندر نحن ليس لدينا قائمة أسعار بل بورصة أسعار حيث يختلف سعر المواد ما بين الصباح والمساء وذلك حسب نشرة سعر صرف العملات وليس حسب نشرة الأسعار، فهل من المعقول أن يكون سعر صحن البيض /4500/ل.س، وكيلو الرز/1300/ وكيلو البرغل/1200-1300/ل.س، وكيلو السكر ما بين /1100 ـ 1300/ اذا كانت هذه الأسعار نظامية فهي غير منطقية ولا تراعي دخل المواطن وإذا كانت غير نظامية فأين هي الجهات الرقابية؟؟!!
وفي سوق الألبسة تقول إحدى السيدات سعر الجاكيت/40- 50/ ألف ل.س والبنطلون حوالي/15/ألف ل.س والكنزة /10/آلاف ل.س. لقد أصبح شراء الملابس بحاجة إلى خطة وجدوى اقتصادية مدروسة، وأضافت: منذ سنتين لم أشتر قطعة ثياب واحدة ويبدو أنني لن أشتري هذا الشتاء أيضاً.
وتساءل ياسر عبدو أين المنطقية في الأسعار بشكل عام، وبخاصة أسعار ألبسة الأطفال التي أصبحت مكلفة جداً، من يتحكم بالسوق وحركة الأسعار؟؟ وأين الجهات الرقابية؟
بدورهم أصحاب المحلات برروا عدم تقيدهم بالأسعار بأن هناك تكاليف لا تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع النشرة مثل أجور النقل وأجار المحل والضرائب وفواتير الماء والكهرباء، والنشرة يجب أن تراعي جميع الأطراف تاجر الجملة وتاجر المفرق والمستهلك، وإذا كنا نعمل في تجارة معينة فنحن أيضاً مستهلكون عند القيام بشراء مواد أخرى ومن مصلحتنا أن يتم ضبط السوق والأسعار.