أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” مؤخراً قراراً يقضي بصرف الحوافز الإنتاجية لعمال السورية للحبوب لمدة ثمانية أشهر من العام الماضي 2019.
ووفقاً للقرار الذي نشرته صفحة الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، فإن الحوافز ستصرف كعلاوة جماعية ووفق السقف الحافزي الوارد بالقرار الوزاري رقم /551/ للعام 2018.
القرار الذي يحمل الرقم 83 موقع من الوزير بتاريخ 28/9/2020 وقد تم ختمه بتوقيع لجنة الحوافز بتاريخ 4/10/2020 مايثير تساؤلات حول العاملين حول المدة الزمنية المتوقعة لاستلام حوافزهم عن الأشهر المذكورة من العام الماضي فيما يتساءل آخرون لماذا لم يتم صرف الحوافز عن عام كامل.
بدورهم عمال آخرون متابعون لقرارات وزارة حماية المستهلك تساءلوا عن اليوم الذي سينعم فيه عمال المؤسسات الإنتاجية الأخرى بحوافزهم ومنها النفط والأحذية.
يذكر أن السورية للحبوب اسم جديد للمؤسسة التي عمل فيها العمال لسنوات طويلة دون أن يحصلوا على حوافزهم الإنتاجية والذين حالفهم الحظ وحصلوا عليها بهذا القرار لكن السؤال عن حال المؤسسات الأخرى التي لم يحصل عمالها على حوافز منذ سنوات؟