تشرد – تفكك وضياع، كانت عنوانين لمصير معظم الأسر السورية التي ذاقت ويلات الحرب من دمار وتهجير، فضلاً عن تدهور الحالة الاقتصادية إلى ما دون الصفر لأغلب العائلات التي كانت تعيش في (بحبوبة) كل تلك العوامل كانت سبباً رئيسياً لزيادة حالات الطلاق في المحكمة الشرعية بدمشق التي وصلت ذروتها عام 2017 وبلغت 31.19 %، علما أنه في السابق كان الطلاق بمثابة اثم أو ربما جرم، أما الآن فقد أصبح أسهل من (شربة مي) في المجتمع المحلي.

لم تكد تخف وطأة الحرب وتداعياتها إلى أن جاءت جائحة كورنا في الأشهر الأولى من العام الحالي لتظهر هشاشة العلاقة الزوجية بين السوريين، فبعد انقضاء فترة الحظر بدأ التدفق إلى المحكمة الشرعية بدمشق لتقديم دعوى التفريق حسب ما أكده القاضي الشرعي الأول في دمشق المستشار محمود المعرواي.
“فينكس” رصدت بعض من حالات الطلاق التي وقعت بين الأزواج والأسباب التي أودت بهم إلى الانفصال.

خيانة زوجية

لم يتردد / فارس/ لحظة واحدة في طلاق زوجته بعد أن اكتشف خيانتها له مع رجل آخر، حدث ذلك بعد شكوك راودته من خلال تصرفات زوجته، فبدأ يراقبها لفترة حسب ما رواه لـ”فينكس”، وعندما تأكدّ أنها على علاقة مع شخص آخر من خلال محادثات وصور وجدها على جوالها، فما كان منه إلا أن طلقها مباشرة ليس آسفاً أو نادماً على امرأة خانت العشرة الزوجية، أو حتى أن تفكر بمصير طفليهما الصغيرين اللذين لا ذنبا لهما حسب قوله.

بسبب الغياب
بينما نادية هي من قدّمت دعوى تفريق للغياب بعد أن هاجر زوجها إلى ألمانية منذ أكثر من خمس سنوات وكان من المقرر أن تلحق به بعد الانتهاء من اجراءات لم الشمل، لكن ما حصل أنه بعد استقرار الزوج في ألمانية تواصل معها قرابة السنة وبعدها لم تعد تسمع عنه أي خبر، فما كان خيارها إلا أن تطلب التفريق للغياب وتكمل حياتها كما ترغب خاصة أنه لم يكن لديها أولاد متسائلة هل أبقى أنتظره لنهاية العمر؟

بالأرقام

القاضي الشرعي الأول في دمشق المستشار محمود المعرواي أكد أنه خلال سنوات الحرب ازدادت حالات الطلاق حسب احصائيات المحكمة الشرعية في دمشق ففي عام 2011 بلغت حالات الزواج 18875، بينما حالات الطلاق 4980 حالة، أي أنّ نسبة الطلاق إلى الزواج 26%، أما في عام 2012 وصل الزواج إلى 20227 حالة، والطلاق إلى 4110، أي بنسبة 20%.
ارتفعت معدلات الزواج في عام 2013 إلى 23102 حالة، يقابلها ارتفاع في الطلاق لتصل 5210 حالة، لتصبح النسبة 22.2%، بينما في عام 2014 سجلت 27349 حالة زواج، و 6516 حالة طلاق بنسبة 24%.
في عام 2015 ارتفع نسبة الزواج في محكمة دمشق وبلغت 33078 حالة، بينما مجموع الطلاق 7028 حالة، أي بنسبة 21.4 %.
عام 2016 كان مجموع الزواج 27426 حالة، و الطلاق 7423 حالة، وبذلك ترتفع نسبة الطلاق لتصل 27.6%.
القاضي الشرعي الأول بدمشق ذكر أنّ 2017 كان عام الطلاق بامتياز حيث ارتفعت النسبة بشكل غير مسبوق لتصل 31.19% وهي الأعلى خلال سنوات الحرب، بعد أن سجل 24697 حالة