تفاقمت أزمة البنزين مؤخراً في محافظات سورية متعددة منها “حلب” و”حماة” و”طرطوس”، في الوقت الذي لاتزال فيه وزارة النفط تتابع وبصمت وسط نشاط للسوق السوداء التي وصل سعر الليتر في البعض منها إلى 1500 ليرة سورية.

ففي “حماة” أكدت مصادر أن مخصصات المحافظة انخفضت من 22 طلباً إلى 18 ثم مرة أخرى إلى 12 طلباً باليوم، في حين تحدث أصحاب الدراجات النارية المهربة عن معاناتهم بعد قرار إيقاف التعبئة لهم، وأنهم يشترون البنزين حراً من السوق السوداء بـ 1500 ليرة، مؤكدين أنهم منذ أكثر من عام سجلوا دراجاتهم في البلديات كما طلبت المحافظة بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، ليتم تنظيم وتسوية وضعها وتخصيصها بالبنزين، ولكن لم يحصل شيء أبداً!

وفي “حلب”  أكد أصحاب محطات وقود للصحيفة تراجع حجم مخصصاتهم مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الراهنة إضافة لعدم توزيع مخصصات محطات الوقود الأربعة المخالفة التي تم إغلاقها على باقي المحطات، في حين بينت معلومات خاصة للوطن أن وزارة النفط مستمرة في تخفيض حصة المحافظة من البنزين بنسب متفاوتة، فتارة ترسل 17 من أصل 30 إرسالية يومياً، وترفع الحصة في أيام أخرى إلى 23 إرسالية، وأول من أمس وصل الرقم إلى 30 إرسالية امتص الضغط على الكازيات.

وفي “طرطوس” ينتظر المواطنون ساعات عديدة للحصول على مخصصاتهم من البنزين، وبين عضو المكتب التنفيذي المختص “بيان عثمان” أن الحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا والمستمر حتى اليوم كانت له تأثيراته الكبيرة على القطاع النفطي والذي أدى إلى انخفاض التوريدات وبالتالي انخفاض مخصصات المحافظة من الطلبات حيث قال في حديثه لصحيفة تشرين:«أن حاجة المحافظة صيفاً تصل بين 25 إلى 26 طلباً بسبب السياحة الداخلية خلال الموسم السياحي، إضافة إلى أن المحافظة هي همزة وصل ما بين اللاذقية وحمص وغيرها من المحافظات. وكل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على المادة صيفاً، بينما خلال فصل الشتاء لا يتجاوز عدد الطلبات ما بين 18 _ 20 طلباً».

من جهة أخرى، توقّع مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" وصول توريدات جديدة من مادة البنزين خلال أسبوع، وبالتالي بدء انتهاء أزمة نقص المادة المتزامنة مع زيادة الطلب عليها، بحسب كلامه.