إدمان الافتراضي هربا من مشاكل الواقع ، قد يحوّل التسلية إلى كابوس حقيقي. حيث كثرت حالياً الجرائم التي ترتبط ب العالم الافتراضي ، خاصةً فيسبوك و تويتر وسناب شات، التي انتشرت خلال العشر سنوات الأخيرة ،و انتشر عبرها العديد من رسائل التهديد و الابتزاز .

وسائل التواصل و الابتزاز الإلكتروني ..

من منا لا يملك حساب على فيسبوك أو توتير و غيرها ،التي تعتمد على التواصل المباشر مع البشر على نفس الكوكب، و بالتالي الوقوع في فخ بعضهم ؛ باستغلال الفتيات أو السيدات من خلال استدراجهن بواسطة حسابات وهمية للحصول على صور أو فيديوهات غير لائقة يليها الابتزاز المالي والجسدي لهن، وفي حال الرفض يتم تهديدهن بنشر الصور .

تروي الشابة القاصر ( ر . م) ١٦عاما قصتها ، فتقول بأنها تواصلت مع شاب على “فيسبوك” و مع مرور الوقت قام باستدراجها إلى منزله، و وضع لها المخدر وقام بتصويرها ، ليبتزها مالياً و يجبرها على لقائه. و بسبب نظرة المجتمع و ردة فعل الأهل تخاف الشابة (ر م) من تقديم البلاغ للجهات الأمنية المختصة و ماتزال تحت وطأة التهديد .

ومن جهتها، تقول الشابة (ن ، د) ٢٨ عاما بأنها أرسلت صورها الخاصة إلى شاب جمعها به الود والثقة التي تحولت فيما بعد إلى صفقة ابتزاز قذرة بعد أن طالبها بدفع ٤٠٠ ألف ليرة سورية . و لأنها لاتملك المبلغ المطلوب قام بعمل حساب فيسبوك جديد باسمها و أرفق فيه صورها.
شابة أخرى، أيضا لم تتقدم بشكوى قانونية، لخوفها من ردة فعل أهلها ونظرة المجتمع، إذ قالت حرفيا ( البابا بيدبحني ).

ويروي فراس ل”وكالة أنباء آسيا” كيف تعرف ابنه سامر (١٤ عاما) على كروب في السناب و بعد لقائه بهم اكتشف لاحقا أن ابنه يتعاطى المخدرات، و أن من تعرف عليهم هم شبكة ترويج مخدرات على الإنترنت تصطاد فئة الشباب.
لدى “الجرائم الالكترونية” :
ادعت خمس فتيات في فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي بإقدام شخص مجهول الهوية على اختراق حساباتهن الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال تهديدات لهنَّ، وابتزازهن بمبالغ مالية وتحويل رصيد، مقابل عدم نشر صورهن الخاصة.

ومن خلال التدقيق والمتابعة الفنية تمكن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية من التوصل إلى هوية الشخص، وتبين أنه يدعى “ياسين م . ع ” تم إلقاء القبض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، وبالتحقيق معه من قبل فرع مكافحة جرائم المعلوماتية اعترف بقيامه بإنشاء حسابات مزورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الابتزاز بمبالغ مالية ولغايات جنسية، وتهديد ضحاياه بنشر صورهم الخاصة ومقاطع فيديو عائدة لهم، وارتكابه بالاشتراك مع أشخاص متوارين عمليات الابتزاز التالية:
– ابتزاز فتاة بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ مقابل عدم نشر صورها الخاصة.
– ابتزاز فتاتين بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ل.س لكل منهما بعد قيامه بنشر صورهما الخاصة.
– ابتزاز فتاة بمبلغ ١٠٠٠٠٠ وتحويل رصيد بعد قيامه بنشر صورها.
– قيامه بالنصب والاحتيال على فتاة بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ل.س مقابل عدم نشر صورها الخاصة.
– ابتزاز فتاة بمبلغ ١٥٠٠٠٠ بعد قيامه بنشر صورها الخاصة،وتحويل الرصيد له.
كما اعترف المقبوض عليه بقيامه بارتكاب عدة عمليات ابتزاز مالي وجنسي بحق فتيات بنفس الأسلوب المذكور.

وقد اتهمت وزارة الداخلية السورية آدمن إحدى الشبكات بابتزاز فتيات و السعي لإقامة علاقة غير شرعية معهن .كما فعل الآدمن محمود ع ٢٢ عام، والذي اعترف بما نسب إليه و تم تحويله حاليا إلى القضاء .

تشريح نفسي :

يقول الدكتور عامر سمان، الاختصاصي في الأمراض النفسية أنه ما من فعل سلبي يأتي من العدم، هناك عوامل تنمو مع الشخص منذ الطفولة كاللوم والتأنيب المتكرر على الأفكار والنوايا. وهذا شكل من أشكال الاعتداء العاطفي التي تولد الحزن و فقدان الثقة و الغضب المؤدي إلى استغلال الآخر كرغبة في الانتقام و تجاوز عقدة النقص .

يضيف سمان :”الكثير من الحالات تأتي إلى العيادات النفسية من فتيات تعرضن للابتزاز، وخاصةً الجنسي منه، وبعضهن حاولن الانتحار ، ويشير إلى واجب الأهل باحتواء الفتاة التي تعرضت للابتزاز وبالتالي التنمر من المجتمع ،و معالجتها من الصدمة و تأثيرها” .

القانون السوري لمرتكبي الجرائم الالكترونية ..
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم ١٧ لعام ٢٠١٢ حدد صلاحيات و سن قوانين لمكافحة الجريمة الالكترونية . و صدار القرار رقم ٥٦٤ لعام ٢٠١٢ بتشكيل فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي، ومهمته تقديم مرتكبي الجرائم الإلكترونية للقضاء .

وقد قال مصدر أمني  إن “الجرائم الإلكترونية تزداد مع التردي الاقتصادي للشباب، و اعتبار هكذا تصرف صفقة مربحة لهم .و لكن شعبة المكافحة تراقب و بشدة أي تجاوز من هذا النوع” .

و أكد المصدر أن الأمن الجنائي يتابع الصفحات التي ينشئها أشخاص باسم أفراد من عائلات سورية معروفة، و يتواصلون مع الفتيات لصيدهن و ابتزازهن .

ويضيف المصدر بأن البحث مستمر عن المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.