رأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، أن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات المصرفية ليس له مبرر وغير مجدٍ في هذه الظروف، ويؤدي إلى إحجام المواطنين عن التعامل مع المصارف وسط ضعف القدرة الشرائية.

وأكدت سيروب، عدم وجود مدخرات كافية لدى أغلب المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وكان يجب المحافظة على الحدّ الأدنى لفتح الحساب المصرفي أو تخفيضه وليس زيادته.

وبيّنت الباحثة أن معدلات الفائدة لا تشجع على الادخار لأنها أقل من معدلات التضخم، وبالنسبة للمواطن الذي يرغب بالادخار في الجهاز المصرفي، فسوف يحصل على فائدة سلبية وليس حقيقية.

وقرر “المصرف العقاري السوري” قبل أيام رفع الحد الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة إلى 300 ألف ليرة سورية، بهدف ضمان الجدّية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً، بحسب كلام معاون مدير المصرف أكرم درويش.

وأضاف درويش حينها، أن القرار جاء نتيجة الضغط الشديد الذي حصل في فروع المصرف لفتح حسابات بقصد بيع أو شراء عقار أو سيارة، ما دفعه إلى رفع الحد الأدنى لفتح الحساب.

وأصدر “مجلس الوزراء” في مطلع العام قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والمركبات إلا بعد قيام المشتري بتسديد ثمنها أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.

وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط 2020، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طُلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.