تتزاحم الأعباء المادية على المواطن محدود الدخل، ولا تتوقف عند الطعام والشراب، بل انضمت أزمة كورونا، لتشكل العبء المستجد والأكبر مادياً ونفسياً وصحياً، حيث بات المواطن يقف عاجزاً أمام صعوبات الحياة التي لا تعد ولا تحصى دون أي زيادة على الراتب الخجول، أو أي تعويض يخفف عنه، وما زاد الطين بلة النفقات الإضافية التي فرضها الواقع على المواطن من كحول وكمامات ومعقمات منزلية، ونتيجة لغياب أية آلية رقابية على الأسواق أصبحت الأسعار حرة محلقة عالياً، فكيف يمكن للمواطن محدود الدخل أن يلتزم بهذه الأعباء في ظل هذه المعركة الخاسرة حكماً؟! فبدون مصاريف كورونا كان مردود العمل لا يكفي، فكيف الحال مع هذا العبء الجديد، وكيف يمكن لمن هو غير موظف ولا دخل ثابتا عنده وبيته مستأجر أن يبقى واقفاً ليقاوم هذه الجائحة…؟.

تجاهل يتجدد

يمكن مواجهة الأزمات بأدوات التصدي لها ما يعني تأمين الإنفاق اللازم لاستحضار هذه الأدوات، وعلى اعتبار أن وزارة المالية هي بيت المال فقد حاولت “البعث” التواصل معها، لكن الحظ العاثر جعل طريقنا عبر المكتب الصحفي، وعلى ما يبدو أثار الموضوع المطروح حفيظة مديرة المكتب الصحفي التي كان ردها مليئاً بالانفعال والعصبية ونفاد الصبر، نافية أي صلة لوزارة المالية بسوية المعيشة التي يعانيها المواطن واصفة العلاقة بين الوزارة والمواطن بصرف الراتب فقط “نعطيه الراتب وما دخلنا بأي شي تاني”، وأملت علينا نصيحتها بأن نتوجه بالأسئلة والنقاش إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل!

الراتب والاحتياجات

في ظل هذه الأزمة التي لم ترأف بمعيشة المواطن قمنا باستطلاع آراء المواطنين من مختلف الشرائح، حيث أكد البعض أن مصاريف الوقاية مع مصاريف الطعام والشراب قد تصل إلى ٤٠٠ ألف.. “من أين سيأتي هذا المبلغ والراتب لا يتجاوز ٥٠ ألف ليرة في حال بلغها!؟”، في حين وجد البعض أنه إذا ما بقيت الأسعار ترتفع والأعباء تتزايد على هذا المنوال، فحتما ستنعدم قدرة المواطن على تأمين أبسط احتياجاته، كما اشتكى البعض من فوضى التباين في سعر المعقمات ومواد الوقاية بين محل وآخر، مع استغلال حاجة المواطن، مطالبين بتفعيل دور الرقابة لحماية المستهلك من فوضى الأسعار وجشع التجار.

تجار الصيدليات

للصيدليات حصة من مسببات معاناة المواطنين الذين أكدوا أن العديد من الصيدليات تحولت إلى مراكز تجارية تبيع الدواء بمنطق الربح فقط بعيداً عن أخلاقيات المهنة، وأن عدداً كبيراً منهم يخفي الأدوية بحجة انقطاعها، بهدف زيادة سعرها، متناسيين الوضع الصحي والمعاشي العصيب للمواطن.

في ظل هذه الجائحة وسنوات الحرب العجاف واجتماع الأعباء والأزمات على المواطن في ظل ضعف دخله، هل ستتمكن الجهات ذات الصلة من القيام بمبادرة جريئة فاعلة تساعد المواطن على تخطي هذه الجائحة الصحية وغيرها من الجائحات السعرية والمعاشية؟

تتزاحم الأعباء المادية على المواطن محدود الدخل، ولا تتوقف عند الطعام والشراب، بل انضمت أزمة كورونا، لتشكل العبء المستجد والأكبر مادياً ونفسياً وصحياً، حيث بات المواطن يقف عاجزاً أمام صعوبات الحياة التي لا تعد ولا تحصى دون أي زيادة على الراتب الخجول، أو أي تعويض يخفف عنه، وما زاد الطين بلة النفقات الإضافية التي فرضها الواقع على المواطن من كحول وكمامات ومعقمات منزلية، ونتيجة لغياب أية آلية رقابية على الأسواق أصبحت الأسعار حرة محلقة عالياً، فكيف يمكن للمواطن محدود الدخل أن يلتزم بهذه الأعباء في ظل هذه المعركة الخاسرة حكماً؟! فبدون مصاريف كورونا كان مردود العمل لا يكفي، فكيف الحال مع هذا العبء الجديد، وكيف يمكن لمن هو غير موظف ولا دخل ثابتا عنده وبيته مستأجر أن يبقى واقفاً ليقاوم هذه الجائحة…؟.

تجاهل يتجدد

يمكن مواجهة الأزمات بأدوات التصدي لها ما يعني تأمين الإنفاق اللازم لاستحضار هذه الأدوات، وعلى اعتبار أن وزارة المالية هي بيت المال فقد حاولت “البعث” التواصل معها، لكن الحظ العاثر جعل طريقنا عبر المكتب الصحفي، وعلى ما يبدو أثار الموضوع المطروح حفيظة مديرة المكتب الصحفي التي كان ردها مليئاً بالانفعال والعصبية ونفاد الصبر، نافية أي صلة لوزارة المالية بسوية المعيشة التي يعانيها المواطن واصفة العلاقة بين الوزارة والمواطن بصرف الراتب فقط “نعطيه الراتب وما دخلنا بأي شي تاني”، وأملت علينا نصيحتها بأن نتوجه بالأسئلة والنقاش إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل!

الراتب والاحتياجات

في ظل هذه الأزمة التي لم ترأف بمعيشة المواطن قمنا باستطلاع آراء المواطنين من مختلف الشرائح، حيث أكد البعض أن مصاريف الوقاية مع مصاريف الطعام والشراب قد تصل إلى ٤٠٠ ألف.. “من أين سيأتي هذا المبلغ والراتب لا يتجاوز ٥٠ ألف ليرة في حال بلغها!؟”، في حين وجد البعض أنه إذا ما بقيت الأسعار ترتفع والأعباء تتزايد على هذا المنوال، فحتما ستنعدم قدرة المواطن على تأمين أبسط احتياجاته، كما اشتكى البعض من فوضى التباين في سعر المعقمات ومواد الوقاية بين محل وآخر، مع استغلال حاجة المواطن، مطالبين بتفعيل دور الرقابة لحماية المستهلك من فوضى الأسعار وجشع التجار.

تجار الصيدليات

للصيدليات حصة من مسببات معاناة المواطنين الذين أكدوا أن العديد من الصيدليات تحولت إلى مراكز تجارية تبيع الدواء بمنطق الربح فقط بعيداً عن أخلاقيات المهنة، وأن عدداً كبيراً منهم يخفي الأدوية بحجة انقطاعها، بهدف زيادة سعرها، متناسيين الوضع الصحي والمعاشي العصيب للمواطن.

في ظل هذه الجائحة وسنوات الحرب العجاف واجتماع الأعباء والأزمات على المواطن في ظل ضعف دخله، هل ستتمكن الجهات ذات الصلة من القيام بمبادرة جريئة فاعلة تساعد المواطن على تخطي هذه الجائحة الصحية وغيرها من الجائحات السعرية والمعاشية؟