أرجع الخبير طلال أبو غزالة هبوط العملة السورية مؤخرا بشكل رئيسي إلى عامل نفسي، وقال إن العقوبات الأمريكية من الممكن أن تؤثر على سعر الصرف، لكن من غير المعقول أن تحدث تدهورا كبيرا.

وأوضح أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج “العالم إلى أين؟” الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، قائلا إن “اقتصادات الدول تعتمد بشكل رئيسي على عملتها المحلية وتحتاج للدولار فقط لتمويل التعاملات المالية والتجارية الخارجية”.

وأشار إلى أن 90% من التعاملات في الدول تكون بالعملة المحلية، فيما تبلغ حصة الدولار من التعاملات 10% – 15% فقط.

واستبعد الخبير أن يكون انكماش الاقتصاد السوري وراء تراجع الليرة، إذ لا يمكن أن يؤثر الانكماش على الليرة السورية بهذا القدر، معتبرا أن التراجع يعود إلى عامل نفسي وليس اقتصاديا.

وأضاف، أن الاقتصاد السوري ليس الاقتصاد الوحيد الذي انكمش هذا العام، إذ أنه من المتوقع أن تسجل معظم دول العالم تراجعا في اقتصاداتها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي تفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعن “قانون قيصر”، قال أبو غزالة، إن القانون فرض بصفة أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة وهو ليس القانون الأول، الذي تفرضه أمريكا على سوريا، مشددا على أن سوريا ليست الدولة الوحيدة التي فرضت عليها عقوبات، إذ أن هناك دولا كبرى مثل الصين وروسيا فرضت واشنطن ضدها عقوبات أيضا.

أما عن الخطوات التي على دمشق اتخاذها بعد فرض العقوبات الجديدة، فقال: “مطلوب من الخبراء أن يحددوا المجالات التي لم يشملها القانون أو العقوبات الجديدة لتنميتها والاستفادة منها”، وحث أبو غزالة الخبراء على البحث عن بدائل للمواد أو الخدمات التي شملتها العقوبات.

وأشار إلى إمكانية اعتماد دمشق نظام المقايضة عند إبرام الاتفاقات التجارية الخارجية لتجاوز العقوبات الأمريكية، خاصة وأن بداية التجارة في العالم انطلقت من مبدأ المقايضة، كذلك لفت إلى أهمية تنمية الإنتاج الوطني وخاصة الأساسيات والتي هي عبارة عن الغذاء والدواء والتعليم.