بحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الإثنين، خطّة تمويل القمح التي تحتاج إلى 800 مليار ليرة سنوياً، وآلية تنفيذها في ظل محدودية الموارد، وتحديات استلام القمح السوري، واستيراده.

وسمح المجلس لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتأمين مستلزمات استلام محصول القمح بالكامل، وتعبئته ونقله وتخزينه.
ووافق المجلس على خطة استثنائية للتنمية الزراعية، في جميع المحافظات، وخصّص “5 مليارات ليرة” لتنمية منطقة الغاب في ريف حماة زراعياً وتأمين مستلزماتها.

وأكد المجلس على ضرورة المتابعة اليومية من، لتنفيذ الخطة الزراعية في المحافظات، من خلال اللجنة الزراعية الفرعية، على أن يتم إضافة متخصصين في الاقتصاد الزراعي من الجامعات إلى كل لجنة، بالتوازي مع تأمين متطلبات نجاح الخطة

الزراعية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

ودرس المجلس خيارات تذليل المعوقات التي تواجه استلام محصول القمح من الفلاحين في محافظة الحسكة، نتيجة الإجراءات والعراقيل التي وضعتها ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، لمنع تسليم القمح السوري للدولة السورية.