اعتقلت الصين 8 أشخاص على الأقل بسبب نشر شائعات حول فيروس كورونا، وسط تأكيدات بأن عدد الأشخاص المحتجزين في نفس التهمة قد يكون أعلى بكثير.

وبالرغم من أن وقف انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في احتوائه، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد ذهبوا إلى السجن لأنهم كانوا ينشرون بالفعل معلومات كاذبة أم لأنهم كانوا يقولون أشياء لم توافق عليها الحكومة الصينية.

وفي 3 يناير، اعتقلت السلطات الصينية 8 من سكان ووهان بتهمة نشر أو إعادة توجيه معلومات كاذبة على شبكة الإنترنت دون التحقق، ومن المقرر أن يواجهوا ما بين ثلاث إلى سبع سنوات في السجن.

ورغم ذلك، جرى الإبلاغ فيما بعد عن أن الأشخاص الثمانية الذين تم توقيفهم في البداية كانوا أطباء يعملون على احتواء فيروس كورونا؛ مما يرجح أن الصين كانت تحاول وقف انتشار أي معلومات غير مصرح بها، وليس مجرد الشائعات.

وليس ذلك هو الدليل الوحيد الذي يشير إلى أن الصين تستغل قوانينها ضد نشر الشائعات للسيطرة عن كثب على قصة فيروس كورونا.

وكانت صحيفة ”تشاينا ديجيتال تايمز“، موقع إلكتروني مقره في كاليفورنيا أعلنت أن السلطات الصينية أمرت بحذف مقال محدد كتبته مجلة الأخبار الأسبوعية المملوكة للدولة Sanlian Life Week والذي تحدث عن كيفية تأثير الفيروس على اقتصاد الصين.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن كورونا سيصبح حدثا دوليا، وسيصبح تأثير الاقتصاد الصيني أكثر صعوبة، وقد يكون من الصعب تحقيق هدف مضاعفة الاقتصاد الصيني في عام 2020.

وعلى الرغم من عدم التحقق من صحة المقالة، إلا أنه تبدو أنها مدروسة جيدا ومدعومة ببيانات يمكن التحقق منها، ولكن يبدو أنه فيما يتعلق بالحكومة الصينية، لا يوجد مجال لمثل هذه المضاربات على الإنترنت.

وفي يوم الاثنين، نشر مسؤول حكومي والعديد من وسائل الإعلام التي تديرها الدولة صورا لمستشفى لمعالجة فيروس كورونا تم بناؤه بسرعة، ولكن في الواقع كانت صورا لمبنى سكني في تشينغداو.