أكد الخبير الاقتصادي السيد (طلال أبو غزالة) لقناة روسيا اليوم (RT) أن سورية هي من أقل دول العالم مديونية، وأضاف: يعدّ هذا في الفقه الاقتصادي معجزة لأن سورية تعيش حالة حرب منذ /10/ سنوات ويتعرض اقتصادها للتدمير والسرقة ويطبق عليها (إرهاب اقتصادي) من حصار وعقوبات قسرية مفروضة من طرف واحد ومخالفة للشرعية الدولية، وبعد تصريح السيد غزالة بدأت التساؤلات تزداد حول صحة هذه المعلومات، ونظراً لأهمية هذا الموضوع ولخبرة السيد غزالة وهو الخبير الاقتصادي الدولي وله مركز أبحاث عالمي في الأردن، فإننا وجدنا أنه من الضرورة توضيح بعض المصطلحات المتعلقة بجوهر ومضمون الدين العام الخارجي والداخلي، وهنا لا نريد الرد على بعض الأصوات المشككة في الخارج والمدمنة العداء لسورية والمنفذة لأجندات خارجية, وأيضاً ليس من باب لإثبات قوة الشعب والاقتصاد السوري ولكن من باب الأمانة العلمية والبحثية، وخاصة أن الكثير من التحليلات الاقتصادية للمعارضة السورية في الخارج تخلط وبرؤية ضبابية بين مصطلح (الدين الحكومي أو السيادي أو الوطني) و(العجز الموازني)، ومعروف أن الدين الحكومي يصنف ضمن قائمة الخصوم الحكومية أي الأموال الواجب سدادها لاحقاً للدائنين، أما مصطلح العجز الموازني فهو الاستدانة الحالية لتغطية الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المحققة، وهنا يظهر الدور الحقيقي للسياسة المالية وتحديداً للموازنة السنوية وتتركز في مهمتين أساسيتين هما [ترتيب الأولويات وحسب أهميتها للاقتصاد الوطني من جهة, وتخصيص الإيرادات المتوقعة بين الاستهلاك والاستثمار وبما ينسجم مع الوضع الاقتصادي وأهداف الحكومة[، أما من ناحية الدين فإنه يجب أن نميز بين (الدين الخارجي External Debt) و(الدين الداخلي Internal Debt)، حيث يتجلى الدين الخارجي في مديونية الحكومة للأجانب أي إنه تخفيض وانتقاص من الموارد المتاحة للدولة، وهنا تضطر الدولة لزيادة صادراتها وتقليل مستورداتها لتحقق فائضاً في الميزان التجاري وتحوله مباشرة إلى سداد الدين الخارجي وفوائده، أما الدين الداخلي أو المحلي فهو الدين الذي يتجلى في دائنية المواطنين للحكومة وهو أقل عبئاً من الدين الخارجي، لكن له تكلفة تتجلى في سداد قيمة الدين والفوائد المترتبة عليه مثل (سندات أو أذونات الخزينة وغيرها)، أما الدين العام فهو مجموع الدينين (الخارجي والداخلي) وهو من أهم عوائق زيادة معدل النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى تراجع وتناقص رأس المال الحكومي من خلال بيعه أو تأجيره, أي إنقاص رأس المال المجتمعي وزيادة الضرائب والأسعار، أما من ناحية سورية وحسب المصادر الخارجية وبعد حرب /10/ سنوات فإن البنك الدولي وفي إحصائية له أكد أن سورية ولسنة 2019 فيها حصة الفرد من الدين الخارجي في سورية هي الأقل في العالم وبالمقارنة مع بعض الدول هي كما يلي وبالدولارات [سورية 271 – السودان 600 – المغرب 1400 – لبنان 11700 – تونس 3100 – موريتانيا 1200 دولار…الخ وأن سورية لم تلجأ إلى (نادي باريس) وهو مؤسسة غير رسمية ويعمل وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 1956 لتحديد آلية سداد الديون الخارجية. من جهة أخرى أكد صندوق النقد الدولي أن نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018 ولعدد من الدول كما يلي: لبنان 80 مليار دولار وبنسبة 140% من قيمة الناتج الإجمالي – الأردن 32 مليار دولار وبنسبة 76% من قيمة الناتج– تونس 35 مليار دولار وبنسبة 87% من قيمة الناتج – المغرب 49 ملياراً وبنسبة 42% من قيمة الناتج – موريتانيا /5/ مليارات دولار وبنسبة 94% من قيمة الناتج– السودان /22/ مليار دولار وبنسبة 53% من الناتج – سورية /5/ مليارات وبنسبة 11% من الناتج –الجزائر 6 مليارات دولار وبنسبة 4% من الناتج – الصومال 3 مليارات دولار وبنسبة 63% من الناتج – مصر 98مليار دولار وبنسبة 40% من الناتج, ومما سبق يمكن القول إنه يمكن أن تكون لنا بصمتنا الاقتصادية في المنطقة والعالم، وسنتجاوز كل العقوبات الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي المفروض علينا وسيعود اقتصادنا إلى وضعه قبل الحرب والعقوبات فاقتصادنا متنوع ويملك طاقات متاحة وكامنة وإن غداً لناظره قريب.