أصدر مجلس “وزارة التعليم العالي والبحث العملي” قراراً، سمح بموجبه أن تصبح شهادة جميع تخصصات التعليم المفتوح معادلة لشهادة التخصصات المماثلة لها بالتعليم النظامي، وبات بإمكان الخريجين التقدم إلى مختلف مسابقات التوظيف الحكومية.

وأوضحت نائب رئيس “جامعة دمشق” لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني، لصحيفة “الوطن”، أن القرار المذكور يشمل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح، كما يشمل برامج التعليم المفتوح السبعة.

وأضافت، أن القرار يعزز من قوة شهادة التعليم المفتوح ومساواتها بشهادة الإجازة في التعليم النظامي، كما يخلق فرصة عمل جدية في القطاع العام لخريجي المفتوح، موضحة أن القرار لم يستثن أي برنامج من برامج المفتوح في “جامعة دمشق”.

وأصبحت شهادة الدراسات القانونية في التعليم المفتوح تعادل إجازة الحقوق بالتعليم النظامي، وشهادة تخصص الترجمة بالمفتوح معادلة للأدب الإنكليزي والفرنسي في الآداب والعلوم الإنسانية.

وباتت أيضاً شهادة المحاسبة تعادل الإجازة في كلية الاقتصاد، وتخصصا رياض الأطفال ومعلم الصف في المفتوح يعادلان الإجازة في كلية التربية بالتعليم النظامي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعلام وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسس نظام التعليم المفتوح في 2001، وكان يضم 9 اختصاصات هي الدراسات الدولية والدبلوماسية، ودبلوم التأهيل التربوي، والترجمة، والإعلام، والدراسات القانونية، ورياض الأطفال، والمحاسبة، وإدارة المشروعات، ومعلم صف.

ويُعتبر التعليم المفتوح جزءاً من التعليم النظامي من حيث مكان المحاضرات وتقديم الامتحانات والمناهج الدراسية، على اعتبار أنه تم استحداثه لتلافي الضغط والأعباء على الجامعات السورية، وتمكين طالب التعليم النظامي دراسة تخصص آخر بالمفتوح.

ويهدف التعليم المفتوح أيضاً إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والموظفين، عبر اقتصار الدوام على يومي عطلة الأسبوع، مع دفع 5,000 ليرة لكل مادة، وبحال رسب الطالب فيها فيضطر لدفع 6,500 ليرة للمرة الأولى، و7,500 ليرة عند الرسوب مرة ثانية.

وكان يشتكي خريجو التعليم المفتوح من عدم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية، معتبرين أن المشكلة تكمن في كتابة نظام تعليم مفتوح على الشهادة حتى لو كانت صادرة عن “جامعة دمشق”.