الإدارة الأميركية تشرعن الحرب بقانون.. وتدعم الإرهاب بقانون.. وتمارس الحصار الاقتصادي بقانون، و ما عليها سوى تحريك اللوبيات في مفاصل وأروقة الكونغرس حتى تسن قانوناً لشن حرب! أو فرض حصار! أو دعم للفوضى والإرهاب!!.

فالولايات المتحدة سنت قبل عقود قوانين حصارها لكوبا وعقوباتها ضد كوريا الديمقراطية وإيران وفنزويلا وقبل سنوات ضد الصين وروسيا، ولم تسلم من عقوباتها وبلطجتها حتى تلك الدول التي تسير في فلكها فهي تخضع لعمليات ابتزاز لا تنتهي.. والسعودية وممالك الخليج شاهد قريب على ذلك.

بالأمس وقع الرئيس ترامب قانون (سيزر) ضد سورية بعدما أقره الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ تحت عنوان إنساني براق، لكن هدفه ونتائجه تشكل جرائم حرب ضد الشعب السوري من خلال فرضه حصاراً على واردات النفط والغذاء والدواء ومنع إعادة الإعمار.

جريمة القانون (سيزر) أنه يستهدف السوريين في وقت هم في أمس الحاجة للمساعدة وليس للعقوبات.. ويمنع وصولهم لاحتياجاتهم الإنسانية اليومية.. جريمته أنه يهدف إلى معاقبة كل من يريد تقديم المساعدة للشعب السوري كروسيا وايران والشركات التي ترغب بالمشاركة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، وأقل ما يقال في القانون أنه جريمة حرب ضد الإنسانية.

تستطيع الإدارة الأميركية سن قوانين في كونغرسها المشؤوم، وتستطيع ممارسة القرصنة البحرية والجوية بحكم تفوقها العسكري والاقتصادي وتبعية دول إقليمية وغربية لها، لكنها لن تستطيع أن تكسر إرادة السوريين أو التأثير في وعيهم وانتمائهم لبلدهم، فهم يدركون جيداً أن عدوهم الإرهابي في الداخل لا يشكل شيئاً لولا الدعم الأميركي ولولا الذراع الأميركية التي يقاتل بها.. وهم يعلمون أيضاً أن أي نقص في إمدادات النفط والكهرباء والدواء وتجهيزات المشافي هو نتاج حصار تحت اسم قانون (سيزر).

والسوريون الذين صمدوا وصبروا خلال سنوات الحرب التسع وتجاوزوا أزمات خطرة يقولون للإدارة الأميركية ولقانونها الإجرامي: إنها لن تستطيع رغم جبروتها وهيمنتها العسكرية والمالية الوقوف في وجه إرادتهم أو إيقاف عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي التي بدأت في مدنهم وقراهم وحقولهم.. فهم تعودوا أن يأكلوا مما يزرعون ويلبسوا مما يصنعون، ويدافعوا عن وطنهم وسيادتهم بدمائهم، ولن يركعوا.. هكذا كانوا يوم طردوا المحتل الفرنسي، وهكذا هم اليوم يواجهون أعتى فصول الحرب الإرهابية – الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضدهم..

بقلم عبد الرحيم أحمد