أصبحت المعاهد الخاصة أو «المخابر اللغوية» ضرورة ملحة بالنسبة للكثيرين من الطلاب وذويهم لضمان حصول الطلاب على درجات أعلى في مراحل التعليم ما قبل الجامعي وخاصة في الشهادات العامة التعليم الأساسي أو الثانوي، ونتيجة الإقبال على التسجيل في هذه المعاهد (المخابر اللغوية) وجد أصحابها فرصة سانحة لتحقيق الربح والمكسب بحجة توفير تعليم عالي الجودة وبأرقام وأقساط مرتفعة مع عدم توافر أي تجهيزات تذكر أو وسائل إيضاح مختلفة عما تقدمه مدارس التعليم الحكومي حتى إن أحد المعاهد أو المخابر لجأ إلى تحويل (سقيفة المنزل) إلى قاعة درسية وهو ما تنبهت له وزارة التربية وقامت بإغلاق القاعة نتيجة الشكاوى التي وردت إليها من ذوي الطلاب.

وأشار الدكتور عماد عبد الرحمن- الأستاذ في إحدى الجامعات الخاصة إلى أن المخابر ظاهرة خارجة عن إطار التعليم وتأخذ منحى تجارياً إلى حد ما على حساب المدارس الحكومية برغم أن المنهاج الذي يدرّس هو نفسه وأن هذه المخابر تشرف عليها وزارة التربية من حيث تدريس المنهاج بعيداً عن الكادر التدريسي الذي يقوم بالتدريس والذي يكون غالباً من الأساتذة المتقاعدين من التعليم الحكومي أو من الوكلاء الباحثين عن فرص عمل.
وتقول هدى إنها اضطرت إلى تسجيل ابنها في أحد المخابر اللغوية من أجل تقويه لغته الإنكليزية لكنها فوجئت بارتفاع أقساطها, حيث تتراوح بين 100 إلى 200 ألف ليرة للدورة الواحدة وإن القاعة مكتظة بالطلاب مع العلم أن هذه الأسعار تتفاوت بين معهد وآخر كلّ حسب موقعه.
ويشير علي وهو مدرس في إحدى المدارس الحكومية إلى أن أغلب مخالفات المخابر اللغوية لا تتعلق بعدد الطلاب في القاعة الدرسية وإنما بأنها تعتمد نظام الدورات الصباحي أو المسائي وهو أمر يتعارض مع دوام المدرسة، إذ قد يضطر الطالب إلى ترك مدرسته الصباحية ويذهب للتسجيل في المعهد، لذلك فالتربية تسمح للمعاهد بالتدريس من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، لكن هناك بعض المعاهد تفتح من الساعة السابعة صباحاً، الأمر الذي يجعل بعض الطلاب وحتى المدرسين يتركون المدرسة ويأتون إلى المعهد.
من جهتها أشارت وزارة التربية إلى أنها تعمل على مخالفة المعاهد التي لا تتقيد بالتعليمات الناظمة لعمل المعاهد والمخابر اللغوية وأن عدد المخابر اللغوية الموجودة والمرخصة حالياً في مختلف المحافظات هو 764 مخبراً لغوياً، موضحة أن المخبر اللغوي هو مؤسسة تعليمية تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية حصراً خارج أوقات الدوام الرسمي، ولذلك هي ملزمة بتدريس كتب اللغات الأجنبية المعتمدة من قبل وزارة التربية بهدف تقوية الدارسين لها، وتدريس المنهاج الرسمي حصراً للشهادتين المذكورتين.
ويتم التعامل مع المخالفات وفق أحكام المادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 وتعديلاته الوزارية الصادرة, حيث يقضي المرسوم بأن تتولى وزارة التربية الإشراف التربوي والتعليمي والإداري في المخابر اللغوية وذلك عن طريق تكليف الموجهين الاختصاصيين بزيارتها والاطلاع على حسن سير العملية التعليمية فيها للتحقق من مدى التزامهم بالأنظمة المرعية ويتحملون المسؤولية في حال عدم الإبلاغ عن أي مخالفة ترصد لاحقاً, كما تقوم الوزارة بتكليف لجان فنية تخصصية للاطلاع على البنية المدرسية لهذه المؤسسات التعليمة وسجلاتها المختلفة والتأكد من قيامها بتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي 55 وتعديلاته والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذاً له وإثبات ما يقع من مخالفات.