رفض رجل الأعمال السوري  ألتون  العقوبات الأوروبية التي صدرت بحقه، مؤكداً أن العقوبات لا مسوغ قانونيا لها، وقال ألتون في بيان لمجموعته الاقتصادية العملاقة حسب وكالة الأنباء الألمانية: ورد في القرار أننا ندعم الحكومة بتأمين التمويل عبر تأمين تصدير النفط من خلال مكتب تسويق النفط (التابع للحكومة السورية)، الذي سبق فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، ولذلك نحن لا نرى أي مبرر قانوني يستند إليه قرار العقوبات، حيث إننا لم نقم بأي تعاقد أو تصدير أية كميات من النفط السوري لأية جهة أو بأية طريقة.حيث كانت عقوبات أوروبية قد صدرت في وقت سابق ضد سليم ألتون مع مساعده يوسف كلزيه وحاكم مصرف سورية أديب ميالة، تتضمن تجميد الأرصدة ومنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت مجموعة ألتون الاقتصادية التي تعمل في عشرات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية، أن هذا أمر يسهل إثباته لو تم من خلال التحويلات المصرفية أو حركة الناقلات أو وثائق الجهات ذات العلاقة، مضيفة أنه كان يجدر بالجهات التي تبنت قرار العقوبات أن تحصل على عقد مبرم ومنفذ لتصل فيما بعد لنتيجة العقوبات، مبدية استغرابها كيف يتم ذلك بعقد لم يتم أصلا.