كشف رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية في حمص ممدوح البيريني لـ«الوطن» أن إجمالي الغرامات من كامل العقارات غير المرخصة بلغ أكثر من 37 مليون ليرة، منها 17 مليون ليرة محصلة بشكل مباشر من العقارات على حين وصلت قيمة الغرامات المحصلة من العقارات بشكل غير مباشر ما يزيد على 20 مليون ليرة.

وأشار البيريني إلى قيام الضابطة العدلية في مديرية التربية بجولات ميدانية سواء كانت دورية أم بناءً على الشكاوى والمعلومات أو كتب خطية من إحدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك لرصد العقارات المخالفة والأماكن التي تستخدم لأغراض تعليمية غير حاصلة على الترخيص المطلوب أصولاً وفق المرسوم التشريعي رقم 35، لافتاً إلى أنه ومنذ صدور المرسوم وحتى تاريخه أغلقت الضابطة العدلية في المديرية نحو200 معهد وروضة أطفال ومخبر لغوي غير مرخصة في المدينة والريف.

وأوضح أنه وخلال العام الدراسي 2017-2018 تم إغلاق ما يزيد على 40 عقاراً غير مرخص يستخدم لأغراض تعليمية في المدينة والريف وقد وصلت الغرامات المالية منها إلى نحو20 مليون ليرة سورية، وخلال العام الدراسي 2018-2019 وحتى تاريخه تم إغلاق 5 عقارات غير مرخصة منها 4 عقارات تم إغلاقها خلال العام الدراسي الحالي وقد وصلت الغرامات المالية المفروضة بحق هذه العقارات إلى نحو 7.5 ملايين ليرة سورية.

وكشف البيريني أنه يتم حالياً العمل على متابعة ورصد 9 عقارات جديدة مخالفة في المدينة والريف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بالإغلاق وفرض الغرامة المالية اللازمة خلال أسبوعين.

وأوضح البيريني أنه وبناءً على المرسوم 55 يتم فرض عقوبات تعويض مقابل الضرر على العقارات والمؤسسات التعليمة المرخصة نتيجة لمخالفات تتعلق بزيادة بأعداد الطلاب عن القدرة الاستيعابية أو نتيجة لزيادة في الأقساط السنوية أو فتح شعب جديدة غير حاصلة على الموافقات بحسب الأصول أو لعدم تنظيم عقود بعد توجيه الإنذار وغيرها من المخالفات التي تستوجب العقوبة، مؤكداً قيام اللجنة الفرعية لشؤون التعليم الخاص في مديرية تربية حمص بعد دراسة التقارير المفصلة عن أنواع المخالفات التي تم تقديمها من الموجهين الاختصاصيين والتربويين عن المؤسسات التعليمية الذين يشرفون عليها بفرض عقوبة تعويض مقابل الضرر وفق القرارات الوزارية الناظمة لنوع المخالفة على ما يزيد على 60 مؤسسة تعليمية (روضة- مخبراً لغوياً- مدرسة) في المدينة والريف.

وبيّن أنه تم خلال العام الدراسي 2018-2019 معاقبة 13 مؤسسة تعليمية ووصلت القيمة المالية للمبالغ المفروضة كتعويض مقابل الضرر إلى نحو 12 مليون ليرة سورية، مؤكداً أنه منذ بداية العام الدراسي الحالي تم الطلب من الموجهين المشرفين والمديرين المندبين كافة بتقديم تقارير مفصلة عن المؤسسات التعليمية الذين يشرفون عليها على مسؤوليتهم الخاصة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه، ليتم بعدها دراسة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منها وفق الأنظمة والقوانين الناظمة والنافذة.

وأوضح البيريني أن عدد المؤسسات التعليمية المرخصة أصولاً والعاملة حالياً في مدينة حمص وريفها تبلغ 254 مؤسسة تعليمية موزعة على امتداد محافظة حمص (مدينة وريف) منها 159 روضة أطفال و21 مدرسة تعليم أساسي و14 مدرسة تعليم ثانوي و60 مخبراً لغوياً، وأن عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال الخاصة بالمحافظة وصل إلى ما يزيد على 13600 طفل وطفلة، على حين وصل عدد الطلاب المسجلين في مدارس التعليم الأساسي حلقة أولى 7250 طالباً وطالبة وحلقة ثانية 4 آلاف وأن عدد الطلاب المسجلين في مدارس التعليم الثانوي 1900 طالب وطالبة.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الدراسي الحالي استقبال وقبول ما يزيد على 250 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء العسكريين والمفقودين والمصابين بعجز تام والحاصلين على وثيقة من مكتب شؤون الشهداء في مدارس ورياض الأطفال الخاصة في المحافظة عملاً بالبلاغات الوزارية الناظمة والمتضمنة تقديم منح وزارية كاملة بحيث تقدم لهؤلاء الطلاب الخدمة التعليمية والنقل والكتب المدرسية واللباس المدرسي بشكل مجاني، مشدداً على ضرورة العمل على إحداث مدرسة خاصة لأبناء الشهداء في مدينة حمص لاستيعاب أبناء الشهداء ولا سيما العسكريين منهم في مختلف المراحل الدراسية بدءاً من الروضة وانتهاء بالتعليم الثانوي.

وبين أن إحداث المدرسة مكلف في حال عدم وجود مقر لها، لكن في حال تم تأمين مقر شاغر للمدرسة في المحافظة تصبح مسألة إحداث المدرسة أقل تكلفة وأكثر جدوى في الوقت الحالي ريثما يتم تأمين البديل، مقترحاً بأن تخصيص إحدى المدارس الرسمية في المدينة لاستقبال أبناء الشهداء وجعل هذه المدرسة خاصة.