احتل الوضع الأمني في محافظة السويداء الأولوية في جلسة مجلس محافظة السويداء بدورته الاعتيادية، مشيرين إلى انعكاس هذه الأحداث سلبيا على المحافظة والتسبب بركود الوضع الاقتصادي وتأثيره الكبير على المواطنين إضافة إلى تعطل

الاستثمارات على ساحة لمحافظة.

ونقلا عن صحيفة الوطن استهجن أحد الأعضاء انتشار السرقات والسلب، إضافة إلى اكتظاظ شوارع المدينة بالأكشاك، وأشار زميله إلى تفشي ظاهرة انتشار الدخان والمخدرات في المدارس وعدم وجود الرقابة على البوفيهات ضمنها التي تقوم ببيع

السجائر خارج العبوات من دون معرفة نوعيتها أو ماذا في داخلها.

وأشارت إحدى المداخلات إلى وجود فساد بين أساتذة الجامعات وعملية الرشوة، وإلى وجود دفع للنجاح في المواد الأمر الذي دفع نائب رئيس إحدى الجامعات الخاصة الدكتور تيسير أبو الفضل إلى إحداث زوبعة غضب مطالبا بتحديد أسماء

الدكاترة المرتشين وعدم التعميم على جميع دكاترة الجامعات خاصة كانت أم حكومية.

وطالب أحد الأعضاء بضرورة رفع هامش ربح أصحاب المحطات من المحروقات بما يتناسب مع أسعار الصهاريج المستجرة من المازوت والبنزين ومتابعة عملية توزيع مادة المازوت من لحظة خروجها من المحطة إلى وصولها لأصحابها وعدم

الاكتفاء بمتابعة عمل المحطات وإيجاد آلية عمل جديدة لتوزيع مازوت التدفئة للمنازل عبر الصهاريج ومراكز التوزيع بحيث يضمن وصول الكميات بسرعة إلى الأهالي وخاصة في المناطق الأكثر برودة في المحافظة لضمان عدم الاتجار بها في

السوق السوداء وخاصة الكميات المخصصة لوسائل النقل من باصات وسرافيس مطالبين المحافظ بالتواصل مع محافظ دمشق للسماح لشركات النقل بإيصال الطلاب إلى جامعاتهم وتوفير تكاليف وعناء الوصول إلى مركز السومرية في دمشق وضبط

تسعيرة شركات البولمان التي اتفقت مؤخراً على تسعيرة ستنهك الطلاب والأهل على حد سواء.

كما جرت المطالبة بضرورة تفعيل الرقابة الصحية في كل المنشآت والرقابة الطبية على مراكز التجميل ومصادرة الدراجات النارية غير النظامية التي باتت تشكل مصدر إزعاج وفوضى في الشوارع إضافة إلى ما تسببه من حوادث مميتة.

وتم تأكيد ضرورة التحاق مدري المدارس بدورة تدريبية في الإدارة قبل مباشرتهم لعملهم.

بدوره رئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي أشار إلى وجود تقصير من عدد من الدوائر والمؤسسات تحت ذريعة الأزمة.