تعاملت الضابطة الجمركية مع 1307 قضايا تهريب نظمت فيها ضبوط خلال النصف الأول من العام الجاري (2019)، تجاوزت قيمة المهربات فيها 1.1 مليار ليرة سورية، في حين سجلت غراماتها 8.2 مليارات ليرة، ورسومها 575 مليون ليرة أي

بإجمالي 8.8 مليارات ليرة.

وبحسب صحيفة الوطن، عن تقرير للضابطة الجمركية فإن معظم قضايا التهريب كانت للألبسة، إذ تم ضبط نحو 333 قضية ألبسة، و148 قضية أغذية و44 قضية دخان، و42 قضية أدوية، و37 قضية تهريب لصهاريج وشاحنات مازوت، و7 قضايا

تهريب لأسطوانات غاز في حين سجلت قضايا تهريب العملات 10 قضايا وقضية أسلحة واحدة.

و بين ضابط في الجمارك أن الضابطة وسعت من نطاق عملها بالتوافق مع توجهات الحكومة وحملتها على المهربات خاصة مع بداية العام الجاري، إذ تتجه الحكومة للقضاء على المهربات وتجفيف منابعها والوصول لسورية خالية من المهربات،

ولتحقيق وتنفيذ المهام المطلوبة من الجمارك عملت الضابطة على جملة من المحاور لرفع مستوى العمل الجمركي، منها محور يركز على التوجه نحو مصادر التهريب الأساسية وضرب كبار المهربين ومتابعة مراقبة كل الممرات والمعابر التي

تسلكها المهربات نحو الأسواق المحلية عبر نصب الكمائن ونشر الدوريات،

إضافة لمحور يركز على رفع مستوى العاملين لدى الضابطات ورفع مهارات العمل لديهم والخبرات التي يمتلكونها بما يسمح لهم بالتعامل مع مختلف قضايا التهريب وأشكاله، وخاصة أن المهربين يتجهون دائماً لتحديث أساليبهم وابتكار أشكال

جديدة للتهريب، ومنه لابد على التوازي أن يكون هناك جهوزية ومهارة لدى العناصر للتعامل مع هذه الأساليب الجديدة.

وبين أن معظم جداول التنقلات التي نفذتها الضابطة خلال الفترة الماضية جاءت للتوافق مع رؤية العمل في الضابطة لتكون الغاية من هذه التنقلات هو تطوير حركة العمل الجمركي وتبديل أماكن العاملين في الضابطات الجمركية وتدريبهم على

العمل في مختلف المناطق الجغرافية إضافة لمنع الاستمرار واستدامة العاملين لفترات طويلة في الأماكن نفسها ومنع حدوث علاقات مع الوسط الذي يعملون فيه تؤثر في نزاهة العمل، والحد من حالات الترهل.

ولفت إلى أنه تم العمل على زيادة التقانات المتوافرة لدى الضابطة والتوسع في أتمتة الأعمال وكل ذلك سعياً لكبح ظاهرة التهريب ومكافحتها، وخاصة بعد أن وصل حجم المهربات في الأسواق المحلية لمستويات غير مقبولة بسبب ظروف سنوات

الحرب التي تعرض لها البلد، إذ ذهب البعض من التجار نحو هذا العمل،

مؤكداً أن الحملة على التهريب مستمرة، وليس هناك سقف زمني أو مكاني لها حتى القضاء على ظاهرة التهريب، وتحقيق المصلحة العامة عبر حماية الإنتاج المحلي والحفاظ على الصناعة الوطنية، والأهم حماية المواطن من السلع والمواد المهربة

التي وصلت للأسواق بطرق غير شرعية من دون خضوعها للرقابة ومعرفة مدى صحتها وسلامتها.